كتاب المأذون
٦٠٩
باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى، وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد، وقيل على المولى ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مُطلقاً. وتمامه في العمادية)) ( ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذراً يزرعه) ويؤاجر ويزارع ويشارك عناناً (لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقر بوديعة) وغصب ودين ولو عليه دين الغير زوج وولد ووالد وسيد فإنَّ إِقْرَارَهُ لهم بالدين باطل عنده خلافاً لهما . «درر». ولو بعين صح إِنْ لم يكن مديوناً. «وَهْبانية» (ويهدي طعاماً يسيراً) بما لا يعد سرفاً، ومفاده أنَّه لا يهدي من غير المأكول أصلاً. «ابن كمال». وجزم به ابن الشَّحنة والمحجور لا يهدي شيئاً. وعن الثاني: إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بَأْسَ، بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر، ولا بأس للمرأة أن تتصدَّقَ من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه . «ملتقى». ولو علم منه عدم الرضا لم يجز ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ويحابي ويؤجل . مجتبى» (ولا يتزوج إلا بإذن (ولا يتسرى وإن أذن له المولى ( ولا يزوّج رقيقه وقال أبو يوسف : يزوّج الأمة (ولا يكاتبه)
إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى (ولا يعتق بمال) إلا أن المولى إلى آخر ما مرَّ ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقاً بنفس أو مال (ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص) ويصالح عن قصاص على عبده . خزانة الفقه وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها) أمثلة الأول (كبيع وشراء وإجارة واستئجار ، و أمثلة الثاني (غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما) عبارة «الدرر» وغيرها جحدها بلا ،ميم فتنبه وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاستحقاق) كل ذلك يتعلق برقبته كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة (يباع فيه) ولهم استعماؤه أيضاً. زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضاً . بَحْر). من النفقة بحضرة مولاه) أو نائبه لاحتمال أَنْ يفديه ، ، بخلاف الكسب فإنَّه لا يحتاج لحضور المولى لأنَّ العَبْدَ خصم فيه (ويقسم ثمنه بالحصص و) يتعلق (بكسب حصل قبل الدين أو بعده ويتعلق بما وهب له وإن لم يحضر) مولاه، هذا قيد للكسب والإنهاب، لكن يشترط حضور العَبْد لأنَّه الخصم في كسبه، ثمَّ إِنَّما يبدأ بالكسب، وعند عدمه يستوفي من الرقبة. قُلْتُ : وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذن مُطلقاً . قال شيخنا ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئاً وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه، لأنه كمودع الغاصب فتأمله .
بيع
(لا) يتعلق الدين (بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب) المأذون (بما بقي) من الدين زائداً عن كسبه وثمنه (بعد عتقه) ولا يباع ثانياً (ولمولاه أخذ غلة مثله بوجود دينه وما زاد للغرماء) يعني لو كان المولى يأخذ من العَبْد كل شهر عشرة دراهم مثلاً قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحساناً، لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسدّ باب الاكتساب وينحجر بحجره إن علم هو) نفسه لدفع الضرر عنه (وأكثر أهل سوقه إن كان)
ص ٦٠٩