كتاب الإجارة
۰۹۱
كذا جاز لأَنَّ الأَجْرَ يتعين بدلالته . وفي الغاية» : داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض فليحفظ وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى. وفي المجتبى»: لا تجوز إجارة البناء. وعن محمد: تجوز لو منتفعاً به کجدار وسقف و به يفتى. ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها. وفي الوَهْبانية» : [الطويل]
وَفِي الكَلْبِ وَالْبَازِي قَوْلانِ والبِنَا كَامُ القُرَى أَوْ أَرْضِهَا لَيْسَ تُؤْجَرُ وَلَوْ دَفَعَ الدَّلالُ ثَوْبَاً لِتَاجِر يُقلِّبُهُ لَوْ رَاحَ لَيْسَ يَخسَّرُ وَمَنْ قَالَ قَصْدِي أَنْ أُسَافِرَ فَأَفْسَحَنْ فَحَلَّفْهُ أَوْ فَأَسْأَلْ رِفَاقَا لِيَذْكُرُوا وَيُفْسَخُ مِنْ تَرْكِ التِّجَارَةِ مَا أَكْتَرَى وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَمُؤْجَرُ لَهُ فَسْخُهَا لَوْ مَاتَ مِنْهَا مُعَين وَأَطْلَقَ يَعْقُوب وبالضعْفِ يُذْكَرُ وَمَنْ مَاتَ مَدْيُوناً وَأَجْرَ عَقَارِه تَوَفَّاهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الجِيْسُ أَجْدَرُ
ص ٥٩١