كتاب الإجارة
۵۸۷
لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة، فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأضلح فيؤجرها له لو أميناً، أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعه، وتقبل لبينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده . «أَشباه» . وفي الخانية»: استأجر داراً أو حماماً أو أرضاً شَهْرٌ فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني؟ إن معداً للاستغلال ،نعم، وإلا لا، وبه يفتى. قُلْتُ : فكذا لوَقْف ومال اليتيم، وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت يلزمه الأجر بسكناه ،بعده، ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك؟ قيل نعم لمضيه على الإجرة، وقيل هو كالمسألة الأولى، وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر آخر ولو معداً للاستغلال لأنه فصل مجتهد فيه، وهل يلزم المسَّي أو أجر المثل؟ ظاهر «القنية الثاني. وتمامه في شرح الوَهْبانية». وفي المنية»: مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك، وبعد المدة بأجر المثل. وفي جامع الفصولين»: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز اهـ أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد؛ أي لجوازها بالتعاطي، فتأمله . وفي حاشية الأشباه»: المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحاً، ولو فاسداً فأسوة الغرماء، فليحفظ . (فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل أي بالإجارة وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة، لأنَّ التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجراً لنفسه ثم يصير مؤجراً للموكل، فهو معنى قولنا: إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك، كذا نقله المصنف عن «الذخيرة». قُلْتُ: ومثله في «شرح المجمع» و «البزازية)) و ((العمادية»، ثمَّ قال المصنف : قُلْتُ : هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء، وبه جزم في «الكنز» وهو الأصح كما في «البَحْر» في يستقيم، والله تعالى أعلم .اهـ. قُلْتُ وتعقبه شيخنا بأنَّه غيرُ مُسْتقيم على ما ذكره الكرخي أيضاً لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل لأنَّ ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك لمستقر. ثمَّ قال : والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض .اهـ. والله أعلم .
:
•
(ووصي) وأب وجد وقاض ومتولي (الوقف لبقاء المستحق عليه، حتى لو مات المعقود له بطلت درر». إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف «الأشباه» معزياً للوَهْبانية» . قال : وإطلاق المتون بخلافه . قُلْتُ : وبإطلاق المتون أفتي «قارىء الهداية»، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في «حاشيته» على «الأشباه»، ولذا قال في «الأشباه» بعد أربع أوراق : لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مَسْأَلتين، أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته، وفيما إذا أجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ. وفي وقف فتاوى ابن نجيم: سئل إذا آجر الناظر ثم مات فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر، كذا
ص ٥٨٧