الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٨٣

كتاب الإجارة . ٥٨٣ فكان هو المذهب، خلافاً «للأشباه» . وَأَفْتَى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة، وقيل إن الأجير مصلحاً لا يضمن وإن بخلافه يضمن، وإن مستور الحال يؤمر بالصح. «عمادية». قُلْتُ : وهل يجبر عليه؟ حرّر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البَحْر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر (و) يضمن ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السَّفينة من مده جاوز المعتاد أم لا، بخلاف الحجام ونحوه كما يأتي . «عمادية». والفرق في الدرر» وغيره على خلاف ما بحثه صَدْرُ الشَّريعة فتأمل، لكن قوى القهستاني قول صَدْر الشريعة، فتنبه. وفي المنية»: هذا إذا لم يكن ربّ المتاع أو وكيله في السفينة، فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه. وفيها حمل ربّ المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعاً وقدمنا. قُلْتُ : عن الأَشْبَاه» معزياً للزيلعي»: إنَّ الوديعة بأخر مضمونة، فليحفظ ولا يضمن به بني آدم مطلقاً ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو (قوده لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية، ولا جناية لإذنه فيه (وإن انكسر دنّ في الطريق إن شاء المالك (ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر، أو في موضع الكسر وأجره بحسابه وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه النَّاس فانكسر فلا ضمان خلافاً لهما . (ولا ضمان على حجام وبزاغ أي بيطار وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، فإن جاوز) المعتاد (ضمن الزّيادة كلها إذا لم يهلك) المجني عليه وإن هلك ضمن نصف دية النفس لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف، ثمَّ فرّع عليه بقوله (فلو قطع الختان الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه دية (كاملة لأنَّه لما برىء كان عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان (وإنْ مَاتَ فالواجب عليه (نصفها لحصول تلف النفس بفعلين : أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة، والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف، ولو شرط على الحجام و نحوه العمل على وجه لا لا يسري يصح ، لأنه ليس في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . عمادية». وفيها سُئل صاحب المحيط» عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فضداً معتاداً فمات بسببه، قال: تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد لأنه خطأ. وسئل عن من فصد نائماً وتركه حتى مات من السيلان ، قال : يجب القصاص (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير واحد (وهو من يعمل لواحد عَمَلاً مؤقتاً بالتخصيص ويستحق الأخر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة (أو شَهْراً (الرعي الغنم المسمّى بِأجْر مسمى، بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شَهْراً حيث يكون مشتركاً، إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاً، وتحقيقه في الدرر». وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل . فتاوى النوازل» (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر من نصفه فله الأخرة كاملة ما دام يرعى منها شيئاً لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه. «جوهرة». وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها، وبه صرح في «العمادية» (ولا
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.