الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٨١

كتاب الإجارة . ۵۸۱ «الذخيرة». ولو أجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت، ولها الأجر كاملاً على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك. وتمامه في «العناية» . لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ولو أخذ بلا شرط يباح (و) لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان . (ويجبر المستأجر على دفع ما قبل) فيجب المسمى بعقد وأخر المثل إذا لم تذكر مدة. شَرْح وَهْبانية من الشركة ويحبس به به يفتى ويجبر على دفع (الحلوة المرسومة) هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلاوي. (ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه أي بنصف الغزل أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت في الكل لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه و عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء والحيلة أن يفرز الأجر أولاً، أو يسمي قفيزاً بلا تعيين ثم يعطيه قفيزاً منه فيجوز ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلاً لصيرورته شريكاً، وما اسْتَشْكَلَهُ الزيلعي أجاب عنه المصنف . قال : وصرَّحوا بأن دلالة النص لا عموم لها، فلا يخصص عنها شيء بالعُرْف كما زعمه مشايخ بلخ (أو) استأجر (خبازاً ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم بدرهم فسدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت، ولا ترجيح لأحدهما فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن تفرغ منه اليوم جازت إجماعاً (أو أرضاً بشرط أن يثنيها (۱)) أي يحرثها أو يكري أنهارها العظام (أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لربّ الأرض، فلو لم تبق لم تفسد (أو) بشرط أن يزرعها بزراعة أرض أخرى لما يجيء أنَّ الجنس بانفراده يحرم النساء وقوله : (فسدت) جواب الشرط وهو قوله «ولو دفع إلخ» (وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها لأنه شرط يقتضيه العقد. إلا أصدقائه (ولو) استأجره (الحمل طعام) مُشترك بينهما فلا أجر له لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الآخر كراهن استأجر الرهن من المرتهن فإنَّه لا أَجْرَ له لنفعه بملكه . وفي جواهر الفتاوى ولو استأجر حماماً فدخل المؤجر مع بعض الحمام لا أَجْرَ عليه، لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة، ولا يسقط شيء من الأخرة لأنه ليس بمعلوم. استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فسدت إلا أن يعمم، بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مرَّ ، وإذا فسدت فزرعها فمضى الأجل عاد صحيحاً (فله المسمى استسحاناً، وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل (۱) في القاموس : ثناه تثنية : جعله اثنين. اهـ. وهو على حذف مضاف؛ أي يثني حرثها .
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.