٥٥٨
كتاب العارية
رب المال، وإلا فمؤنة مُسْتأجر ومُستعار على الذي أخرجه إجارة «البزازية» بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع . مجتبى (وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) لا مياومة (أو مع عبد ربها مطلقاً) يقوم عليها أو لا في الصح (أو أجيره) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها (برىء) لأنه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كجوهرة (وبخلاف الرد مع الأجنبي) أي بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي) لتعدية بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع) فيما يملك الإعارة (من الأجنبي) به يفتى زيلعي فتعين حمل كلامهم على هذا، وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم (وإذا استعار أرضاً) بيضاء اللزراعة يكتب المستعير) أنك أطعمتني أرضك لأزرعها) فيخصص لئلا . البناء، ونحوه (العبد المأذون يملك الإعارة، والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار عبد محجور عَبْداً مَحْجُوراً (مثله فاستهلكها ضمن الثاني للحال ولو استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق) الذهب (منه) أي من الصبي (فإن كان الصبي يضبط) حفظ ما عليه من اللباس (لم يضمن وإلا ضمن) لأنَّه إعارة والمستعير يملكها .
يعم
(وضعها) أي العارية بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالساً) لأنه لا يعد مضيعاً لها وضمن لو نام مضطجعاً) لتركه الحفظ ليس للأب إعارة مال طفله لعدم البدل، وكذا القاضي والوصي . (طلب) شخص من رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غداً، فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واسْتَعْمله فمات) الثور (لا ضمان عليه خانية عن إبراهيم بن يوسف، لكن في المجتبى وغيره أنَّه يضمن .
جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إنَّ العرف مستمراً) بين الناس (أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكاً لا إعارة لا يقبل قوله) إِنَّه إعارة ، لأنَّ الظَّاهِرَ يكذبه (وإن لم يكن العرف (كذلك) أو تارة وتارة فالقول له به يفتى، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقاً (والأم) ووليّ الصَّغيرة (كالأب) فيما ذكره وفيما الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة شرح وهبانية. وتقدم في باب المهر وفي
يدعيه
«الأشباه» .
كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه (كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما، وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف، لكن لا يضمن ما أنكروه له، بل يدفعه ثانياً من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده . قُلْتُ وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واسْتَحْسَسَهُ المصنف وأقره ابنه، فليحفظ وسواء كان في حياة مُستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنَّه
:
ص ٥٥٨