٥٥٢
كتاب الإيداع
وعناناً جاز، وعليه الفتوى ابن ملك واعْتَمَدَهُ ابنُ الكمال وغيره وأقره المصنف (إلا) إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالباً محيطاً ، فلو غير محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى فُلْكِ آخر إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعي) فإن ادعاه) أي الدفع لجاره أو فلك آخر (صدق إن علم وقوعه) أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلأ) يعلم وقوع الحرق في داره (لا) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي «الخلاصة» و«الهداية التوفيق. وبالله التوفيق .
وهذا ما لو كانت عنده
وهي
(ولو منعه الوديعة ظلماً بعد طلبه) لردّ وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن . ابن مالك . بنفسه، ولو حكماً كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر قادراً على تسليمها ضمن وإلا بأَنْ كانَ عاجزاً أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفوناً معها . ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم فلو كان الوديعة سيفاً أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلاً فله المنع من الدفع إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح. «جواهر» (كما لو أودعت) المرأة كتاباً فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها لثلأ يذهب حق الزوج. خانية». (ومنه) أي من المنع ظلماً (موته) أي موت المودع (مجهلاً فإنه يضمن فتصير ديناً في تركته إلا إذا علم أن وارثَهُ يعلمها فلا ضمان، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطَّالب: إن فسَّرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق، مَسْألة واء، إلا في سوا أن الوارثَ إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن، والمودع إذا دل ضمن . خلاصة». إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ (كما في سائر الأمانات فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا في) عشر على ما في الأشباه ؛ منها : ناظر) أودع غلات الوقف ثم مات مجهلاً) فلا يضمن قيد بالغلة لأنَّ الناظر لو مات مجهلاً لمال البدل ضمنه . «أَشباه) : أي لثمن الأرض المستبدلة . قُلْتُ : فلعين الوَقْف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه، قاله المصنف وأقره ابنه في «الزواهر وقيد موته بحثاً بالفجأة، فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعاً لها ظلماً فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل، فتنبه. (و) منها: (قاض مات مجهلاً لأموال اليتامى زاد في الأَشباه عند من ،أودعها ولا بد منه، لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلاً ضمن لأنه مودع بخلاف ما لو أودع غيره لأنَّ للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر)، فليحفظ . (و) منها : (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثمَّ مات مجهلاً وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا، وفي الشركة عن وقف الخانية» أن الصَّوابَ أنَّه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلاً، وخلافه غلط . قُلْتُ : وأقره مُحَشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ. وزاد الشرنبلالي في شَرْحه للوَهْبانية على العشرة تسعة : الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين، لأنَّ الحجر يشمل سبعة فإنَّه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته، والمعتوه كصبي وإن بلغ ثمَّ مات لا يضمن إلا أَنْ يَشْهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا، فإن كان الصَّبي والمعتوه مأذوناً لهما ثم ماتا قبل البلوغ
ص ٥٥٢