كتاب المضاربة
٥٤٧
ولو مُعْسراً لأنَّه ضمان تمالك نصف قيمتها أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفاً ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفاً وربعه لو موسراً، فلو معسراً فلا سعاية عليها لأنَّ أم الولد لا تسعى .
وتمامه في «البَحْر»، والله أعلم .
بَابُ الْمُضَارِب يُضَارِبُ
لما قدَّم المفردة شَرَعَ في المركبة فقال ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح الثاني (أو لا) على الظاهر، لأنَّ الدَّفعَ إيداع وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح، بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط (فإن ضاع) المال من يده) أي يد الثاني قبل العمل الموجب للضَّمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا ضمان (لو غصب المال من الثاني و( إِنَّما (الضمان على الغاصب فقط، ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل حتى ضمنه (خير رب المال إن شاء ضمن) المضارب الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك . «بحر» (فإن أذن المالك بالدَّفع ودفع بالثلث وقد قيل للأوَّل (ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف) عَمَلاً بشَرْطِهِ وللأولِ السُّدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح) ونحو ذلك ، وكذا لو شَرَطَ للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول (ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي) لم يربح سواه ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول لجعله ماله للثاني (ولو شرط) الأول للثاني ثلثيه والمسألة بحالها (ضمن الأول للثاني سدساً بالتسمية لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل معه عادي وليس بقيد (و) شرط لنفسه ثلثه صح وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح. كذا في عامة الكتب. وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه (ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن المأذون (عليه دين) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح لأنَّه حينئذ لا يملك كسبه (واشترط عمل رب المضارب مفسد للعَقْد لأنَّه مع يمنع التخلية فيمنع الصحة (وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع المضارب (الثاني) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ولو) شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العَقْد و(لم يصح) الشرط (ويكون) المشروط لرب المال، ولو شرط البعض لمن شاء المضارب، فإن شاءَ لنفسه أو لرب المال صح)
لأنه
المال
ص ٥٤٧