الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٣٦

٥٣٦ ، كتاب الإقرار حقه) فقط (دون إبطال العتق فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان له وارث يستغرق التركة والا) فيرث الكل أو الباقي كافي و شرنبلالية» المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له، ولو جني عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشَّهادة، لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا الاستحقاق . (قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقال) في جوابه (الصدق أو الحق أو اليقين أو نَكَّرَ كقوله حقاً ونحوه (أو) كرّر لفظ الحق أو الصدق كقوله الحق الحق أو حقاً حقاً ونحوه أو قرن بها البر كقوله البر حق أو الحق بر الخ (فإقرار، ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين (لا يكون إقراراً لأنَّه كلام تام بخلاف ما مرَّ، لأنَّه لا يصلح للابتداء فجعل جواباً فكأنه قال ادعيت الحق الخ . (قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه الشارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها أي من هذه العيوب (لا) ترد به لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه (مجنونة حيث ترد بإحداها لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعاً فجعل إيجاباً ليكون صادقاً، بخلاف الأول. «درر». إقرار الشكران بطريق محظور) أي ممنوع محرم (صحيح) في كل حق، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السَّرقة يضمن المشروق كما بَسَطَهُ سَعْدي أفندي في باب حد الشرب (إلا في) ما يقبل الرُّجوع كالرِّدة و (حد الزنا وشرب الخمر وإن) سكر (بطريق مباح) كشربه مُكرهاً (لا) يعتبر، بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء. وتمامه في احکامات «الأشباه» . (المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره لما تقرر أنه يرتد بالرد (إلا في) ست على ما هنا تبعاً «للأشباه» (الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثمَّ ردّه لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد (والطَّلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث. بزازية). والنكاح كما في متفرقات قضاء البَحْر»، وتمامه ثمة، واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرثني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة «الوَهْبانية»: ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ؟ ،خلاف والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد، وهذا ضابط جيد فليحفظ . (صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاماً) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحوه ذلك ( ثم ظهر في يد وصيه من التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى حصته منه على الأصح صلح . «البزازية». ولا تناقض الحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء عن الأغيان باطل، وحينئذ أنَّ
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.