كتاب الدعوى
البدرية وحكمها وجوب الجواب على الخصم وهو المدعى عليه بلا أو بنعم، حتى لو سكت كان إنكاراً فتسمع البينة عليه إلا أن يكونَ أَخْرَسَ. اختيار». وسنحققه، وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات فلو كان ما يدعيه منقولاً في يد الخصم (ذكر) المدعي أنَّه في يده بغير حق لاختمال كونه مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده ( (وطلب) المدعي إخضاره إن أمكن فعلى الغريم إخضاره ليشار إليه في الدعوى والشهادة والاستحلاف (وذكر ) المدعي قيمته إن تعذر إخضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت ابن كمال معزياً للخزانة» (بهلاكها أو غيبتها لأنه مثله معنى (وإن تعذر) إحضارها (مع بقائها كرحى وصبرة طعام) وقطيع غنم (بعث القاضي أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدَّعْوى بذكرِ (القيمة وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خضمه أو بجبر على البيان . درر» و«ابن مالك». ولهذا لو ادعى أغياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك) الإجمال على الصحيح، وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرَّة وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى؛ وقيل في دعوى السَّرقة يُشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصاباً، فأما في غيرها فلا يُشترط . عمادية». وهذا كله في دَعْوى العين لا الدين، فلو ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه) في الدَّعْوى والشَّهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي .
قیمته
يوم
واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في (الدَّابة فشرطه أبو الليث أيضاً واختاره في الاختيار»، وشرط الشهيد بيان السن أيضاً، وتمامه في العمادية» (وفي دعوى الإبداع لا بد من بيان مكانه أي مكان الإيداع سواء كان له حمل أو لا. وفي الغضب إنْ لَه حمل ومؤنة فلا بد لصحة الدَّعْوى (من بيانه وإلا حمل له (لا) وفي غصب غير المثلي يبين غصبه على الظاهر . «عمادية» ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يُشترط في الشهادة عليه ولو كان العقار (مشهوراً خلافاً لهما إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر (حدودها كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة . «بحر» (ولا بدَّ من ذكر بلدة بها الدار ثمَّ المحلة ثمَّ (السكة فيبدأ بالأعم ثمَّ الأَخص فالأخص كما في النَّسب ويكتفي بذكر (ثلاثة فلو ترك الرابع ،صح، وإن ذكره وغلطه فيه لا ملتقى لأن المدعى يختلف به، ثمَّ إِنَّما يثبت الغلط بإقرار الشاهد فصولين» (وذكر أسماء أصحابها) أي الحدود وأسماء أنسابهم، ولا بد من ذكر (الجد لكل منهم (إن لم يكن الرجل (مشهوراً) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود (و) ذكر (أنَّه) أي العقار (في يده) ليصير خَصْماً ( ويزيد عليه بغير حق إن كان المدعي (منقولاً) لما مر (ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بيئة أو علم (قاض لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده، ثم هذا ليس على إطلاقه بل إذا) ادعى العقار ملكاً مُطلقاً، أما في دعوى الغضب و) دَعْوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة، لأنَّ دَعْوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً . بزازية) (و) ذكر أنه يطالبه به لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه
ص ٥١١