الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٠٨

كتاب الوكالة سيجيء ولو الوكالة دورية في طلاق وعتاق على ما صحَّحه البزازي» وسيجيء عن العيني خلافه، فتنبه بشَرْط علم الوكيل أي في القصدي، أمّا الحُكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول (ولو) عزله (قبل وجود الشرط في المعلق به أي بالشرط، به يفتى. «شرح وهبانية ويثبت ذلك) أي العَزْل (بمشافهة به وبكتابه مكتوب بعزله (وإرساله رسولا) مميزاً (عدلاً أو غيره ) اتفاقاً (حرّاً أو عبداً صغيراً أو كبيراً) صدقه أو كذبه، ذكره المصنف في متفرقات القضاء إذا قال الرَّسول الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته، ولو أخبره فضولي بالعَزل فلا بدَّ من أحد شطري الشهادة عدداً أو عدالة (كأخواتها المتقدمة في المتفرقات، وقدَّمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقاً اتفاقاً. ابن ملك . وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكيل) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في «الأشباه» (عزل نفسه بشرط علم موكله وكذا يُشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلا لا، كما بَسَطَهُ في «الجواهر) وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون، وإن) وكله بحضرته لا لتعلق حقه به كما مرّ إلا إذا علم (به بالعزل المديون) فحينئذ ينعزل . المدعي ثم فرع عليه بقوله (فلو دفع المديون دينه إليه أي الوكيل (قبل علمه) أي المديون (بعزله يبرأ) وبَعْدَه لا لدفعه لغير وكيل ولو عزل (العدل الموكل ببيع الرهن (نفسه بحضرة المرتهن إن رضي (به بالعزل (صح) وإلا لا لتعلق حقه به، وكذا الوكالة بالخصومة بطلب عند غيبته كما مر ، وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه، ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول. «عيني» (وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا بريء من الوكالة ليس بعزل كجحود الموكل بقوله لم أو كلك لا يكون عزلاً (إلا) أن يقول الموكل للوكيل (والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فعزل زيلعي . لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل، وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك، لكن أثبت «القهستاني» اختلاف الرواية وقدم الثاني وعلله بأن جحوده ما عدا النكاح .فسخ. ثم قال : وفي رواية لم ينعزل بالجحود ا هـ فليحفظ. • (وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشيء الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته) بنفسه (أو) وكله (بنكاح فزوجه) الوكيل : «بزازية». ولو باع الموكل والوكيل معاً أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد، وعند أبي يوسف : يشتركان ويخيران كما في الاختيار» وغيره (و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه (مطبقاً بالكسر : أي مستوعباً سنة على الصحيح. درر» وغيرها. لكن في الشرنبلالية عن المضمرات: شهر، وبه يفتى. وكذا في «القهستاني» و«الباقاني»، وجعله قاضيخان» في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة، وأن عليه القول فليحفظ (و) بالحُكْم (بلحوقه مرتداً) ثم لا تعود بعوده مسلماً على المذهب ولا بإفاقته. «بحر». وفي شَرْح المجمع»: واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.