كتاب الوكالة
،
حي
(معيناً وهو حي) قائم (فالقول للمأمور مطلقاً إجماعاً نقد الثمن أو لا لإخباره عن أمر يملك استئنافه (وإن ميتاً و الحال أن الثمن منقود فكذلك) الحكم (وإلا) يكن منقوداً ( فالقول للموكل) لأنَّه ينكر الرُّجوع عليه (وإن) العَبْدُ (غير معين) وهو أو ميت (فكذا) أي يكون للمأمور (إن الثمن منقوداً لأنه أمين وإلا فللآمر للتهمة خلافاً لهما (قال بعني هذا لعمرو فباعه ثمَّ أنكر (الأمر أي أنكر المشتري أن عمراً أمره بالشراء (أخذه عمرو ولغا إنكاره الأمر لمناقضته لإقراره بتوكيله بقوله يعني لعمرو إلا أن يقول عمرو لم آمره به) أي الشراء (فلا) يأخذه عمرو، لأنَّ إقرار المشتري ارتد برده (إلا) أن يسلمه المشتري إليه) أي إلى عمرو لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف . أمره بشراء شيئين معينين أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر . «بحر» (و) الحال أنه لم يسم ثمناً فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة يسيرة (يتغابن الناس فيها صح) عن الأمر وإلاً) (لا إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعاً، بخلاف وكيل البيع ء (و) كذا (بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح، سيجيء و) لو (بالأكثر) ولو يسيراً (لا) يلزم الأمر (إلا) أَنْ يَشتري الثاني) من المعينين مثلاً (بما بقي من الألف قبل الخصومة لحصول المقصود، وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله الآخر (و) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء) معيَّن (بدين له عليه وعينه أو) عين البائع صح) وجعل البائع وكيلاً بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ، ولذا قال ( وإلا) يعين (فلا) يلزم الأمر (ونقد على المأمور) فهلاكه عليه خلافاً لهما، وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما.
كما
يجد
(ولو أمره) أي أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صح أمره بجعله المال الله تعالى وهو معلوم (كما) صح أمره ( لو أمر الآخر (المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقاً للضرورة، لأنه لا الآخر كل وقت بجعل المؤجر كالمؤجر في القبض . قُلْتُ: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان : إِنْ كانَ ذلك قبل وجوب قبوله الأخرة لا يجوز، وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ، فراجعه (و) ولو أمره بشرائه بألف ودفع الألف (فاشترى وقيمته كذلك) فقال الآمر (اشتريت بنصفه وقال المأمور بل بكله صدق) لأنه أمين (إن) كان (قيمته نصفه فـ) القول للأمر) بلا يمين. «درر». وابن كمال تبعاً «لصَدْر الشريعة» حيثُ قال : صدق في الكلِّ بغير الحلف وتبعهم المصنف، لكن جزم الواني بأنه تحريف، وصوابه بَعْدَ الحَلْف ( وإن لم يدفع) الألف ( وقيمته نصفه فـ القول (للأمر) بلا يمين . قاله المصنف تبعاً «اللدرر» كما مر قُلتُ لكن فى «الأشباه : القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة، فتنبه (وإن كان قيمته ألفاً فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) المبيع (المأمور) وكذا لو أمره بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و) إن صدقه بائعه على الأظهر (وقال الآمر بنصفه تحالفاً فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب
ص ٥٠١