الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ كتاب الشهادات المدعي المؤجر، ولو المستأجر فدعوى عقد اتفاقاً وصح النكاح) بالأقل أي (بألف) مطلقاً (استحساناً) خلافاً لهما (ولزم) في صحة الشَّهادة الجر بشهادة إرث) بأن يقولا مات وتركه ميراثاً للمدعي إلا أن يشهدا (بملكه عند موته أو يده أو يد من يقوم مقامه) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر، لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضَّمان، فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ) ولا بد مع الجر) المذكور (من بيان سبب الوراثة) بيان ( أنَّه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ونحو ذلك . «ظهيرية». وبقي شرط ثالث (و) هو قول الشاهد لا وارث أو لا أعلم (له) وارثاً (غيره) ورابع، وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب . ذكرهما البزازي (وذكر اسم الميت ليس بشرط، وإن شهدا بيد حي سواء قالا (مذ (شهر) أو لا (ردت) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي (بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع للمدعي لمعلومية ،الإقرار وجهالة المقرّ به لا تبطل الإقرار، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا الملك . «بزازية». ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقراراً له باليد؟ المفتى به : نعم. «جامع الفصولين». فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه ولا يشهد من علمه حتى يقرّ المدعى به . آخر، شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافاً لهما، واستظهر صدر الشريعة قولهما، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها . ذكره الزيلعي . ، ادعى المديون الإيصال متفرقاً وشهدا به مُطلقاً أو جملة لم تقبل . «وهبانية». شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا ،تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً حتى يقولا مات وهو عليه. «بحر». قُلْتُ : ويخالفه ما في «معين الحكام من ثبوته بمجرَّد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين اهـ. والاختياط لا يخفى . ادعى ملكاً. في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح، كما لو شهدا بالماضي أيضاً. «جامع الفصولين». بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (هي مقبولة) وإن كثرت اسْتِحْساناً في كل حق على الصحيح (إلا في حدود وقود) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقاً، لكن لا تقبل إلا (بشرط تعذر حضور الأضل بموت) أي موت الأصل، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية» فيه كلام فإنه نقله عن «الخانية» عنها، وهو خطأ والصواب ما هنا أو مرض أو سفر) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله، واسْتَحْسَنَهُ غير واحد. وفي «القهستاني» و«السراجية»: وعليه الفتوى
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.