٤٨٤
،
كتاب الشهادات
وكذا عتق عبد وتدبيره . شرح وَهْبانية». وكذا الرَّضِاع كما مرَّ في بابه، وهل يقبل جرح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حقاً الله تعالى. «أَشباه». فبلغت ثمانية عشر، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ وسترها في الحدود أبر) لحديث: «من سَتَرَ سُتر» (١) ، فالأولى الكتمان إلا لمتهتك . (بحر)) (و) الأولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ إحياء للحقِّ (لا سرق) رعاية للسثر ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم ابن زوجها، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصناً فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضاً لو وارثه (و) لبقية الحدود والقود و) منه إسلام كافر (ذكر) لمآلها لقتله، بخلاف الأنثى . بحر) (و) مثله ردة مسلم رجلان إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر (وللولادة واستهلال الصبي للصَّلاة عليه وللإرث عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح، «فتح» (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال (امرأة) حرَّة مسلمة والثنتان أخوط، والأصح قبول رجل واحد . «خلاصة». وفي البر(جندي» عن «الملتقط» : أنَّ المعلم إذا شهد منفرداً في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا هـ فليحفظ (و) نصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق (مالاً) أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنَّه يقبل فيها شهادة المعلم منفرداً. قهستاني عن «التجنيس» (أو رجل وامرأتان ولا يفرق بينهما لقوله تعالى: ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البَقَرَة : الآية ۲۸۲] ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل يكثر خروجهن، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ولزم) في الكل) من المراتب الأربع (لفظ أشهد) بلفظ المضارع بالإجماع، وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة لقبولها والعدالة لوجوبه في الينابيع العدل من لم يُطعن عليه في بطن ولا فرج، ومنه الكذب لخروجه من البطن (لا) لصحته) خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى بشهادة فاسق نفذ وأثم. «فتح» إلا أنْ يمنع منه أي من القضاء بشهادة الفاسق (الإمام فلا ينفذ لما مرَّ أنَّه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما في القنية» و«المجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني. بحر». وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف .
لئلا
(وهي) إن على حاضر يحتاج الشَّاهد إلى الإشارة إلى ثلاثة مواضع: أعني (الخصمين والمشهود به لو عيناً لا ديناً وإن على غائب) كما في نقل الشهادة (أو ميت فلا بد لقبولها (من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره (فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود،
(۱) في البخاري (٢٤٤٢) : من ستر على مسلم ستره الله تعالى .
ص ٤٨٤