الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٧٨

¡ ٤٧٨ كتاب القضاء (يمنع، وإن لم يضر لم يمنع قال : ولم أر من نبه عليه فليغتنم فإنَّه من خواص كتابي انتهى . (ادعي) على آخر (هبة) مع قبض في وقت فسئل المدعي (بينة فقال قد (جحدنيها) أي الهبة فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك أي جحدنيها، ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق، وهو مختار شيخ الإسلام من أقوال أربعة واختار الخجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافع، والظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق . بزازية» فأقام بينة على الشراء بعد وقتها أي وقت الهبة (تقبل في الصورتين وقبله لا) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني، ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشّراء، وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط؟ خلاف، وينبغي ترجيح الثاني بحر» لأن به التناقض والتناقض يرفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركته الأول وادعى بكذا أو بتكذيب الحاكم، وتمامه في «البحر»، وأقره المصنف كما لو ادعى أولاً أنَّها أي الدار مثلاً (وقف عليه ثم ادعاها لنفسه) أو ادعاها لغيره ثم ادعاها (النفسه) لم تقبل للتناقض وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم اشتريته. درر» في أواخر الدعوى. قال ( ولو ادعى الملك) لنفسه أولاً ثم) ادعى (الوقف) عليه (تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره فإنه يقبل . (ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر الآخر الشّراء جاز للبائع أن يطأها إن ترك البائع (الخصومة) واقترن تركه بفعل يدل على الرّضا بالفشخ كإمساكها ونقلها لمنزله، لما تقرر أن (جحود) جميع العقود (ما عدا النكاح فسخ فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي . عيني)) . النكاح فلا يقبل الفسخ أصلاً (فـ) لذا لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن على النكاح ( يقبل) برهانه (بخلاف البيع فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار، بخلاف النكاح . أَمَّا أقر بقبض عشرة دراهم ( ثمَّ ادَّعى أنها زيوف) أو نبهرجة (۱) (صدق) بيمينه لأن اسم الدراهم يعمها، بخلاف الستوقة لغلبة عشها (و) لذا (لو ادعى أنها ستوقة (٢) لا) يصدق (إن) كان البيان (مفصولاً) وصدق لو بين (موصولاً نهاية، فالتفصيل في المفصول لا في الموصول (ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقاً ولو موصولاً للتناقض (ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض الثّمن أو استوفى حقه (صدق في دعواه الزيافة لو) بين (موصولاً وإلا لا لأنَّ قولَهُ جياد مفسر فلا يحتمل التأويل، بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نصر فيحتمل التأويل . ابن كمال . (أقر بدين ثمَّ ادَّعى أنَّ بعضَهُ قرض وبعضه (ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه . «قنية» عن علاء الدين وسيجيء في الإقرار . (۱) كذا بتقديم النون على الباء وفي تكملة رد المحتار (۲۷۱۱) قال : صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون . قال : والبنهرجة ما يردّه التجار لرداءة فضته . (۲) الستوقة التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة .اهـ. تكملة رد المحتار . :
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.