٤٧٢
سبب
كتاب القضاء
تسْعاً
الفصولين». وأفاد بالكاف عدم الحصر، فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصماً على الباقين، وكذا أحد شريكي الدين وأجنبي بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم : أي لو الوقف ثابتاً كما مرّ في بابه (أو) نائبه (شرعاً) كوصي نصبه القاضي) خرج المسخر كما سيجيء (أو حُكْماً بأن يكون ما يدعي على الغائب سبباً) لا محالة، فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب الزواج لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب. ابن كمال لما يدعي على الحاضر ) مثاله : (كما إذا) ادعى داراً في يد رجل و برهن) المدعي على ذي اليد أنه اشترى الدار من فلان الغائب فحكم الحاكم (على) ذي اليد ( الحاضر كان ذلك حكماً على الغائب أيضاً، حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر لأنَّ الشراء من المالك الملكية لا محالة، وله صور كثيرة ذكر منها في «المجتبى» وعشرين (ولو) كان ما يدعي على الغائب شرطاً لما يدعيه على الحاضر، كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على التطليق بغيبة زيد (لا) يقبل في الأصح (إذا كان فيه إبطال حق الغائب) فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب. ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان فبرهن المدعي أن مالكه الغائب أعتقه تقبل. ومن حيل الطلاق حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق، ومن أراد أن لا يزني فحيلته ما في دعوى «البزازية) ادَّعى عليها أنَّ زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنَّها زوجة الحاضر، ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا . ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب (وقيل لا ينفذ، ورجحه غيرُ واحد. وفي المنية) و(البزازية ومجمع الفتاوى : وعليه الفتوى ورجح في «الفتح» توقفه على إمضاء قاض آخر ؛ وفي البَحْر والمعتمد أنَّ القضاء على المسخر لا يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل :
اشترى بالخيار فتوارى اختفى المكفول له .
حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن .
جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب.
الخامسة : إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلاً في الكل، وهو قول الثاني . «خانية». قُلْتُ: ونقل شراح «الوَهْبانية) عن شَرْح أدب القاضي أنه قول الكل، وأن القاضي يختم بينته مدة يراها ثم ينصب الوكيل .
(ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم حيث كان الدين لغيرهم (يقرض القاضي مال الوقف والغائب) واللقطة ( واليتيم) من مليء مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مُسْتغلاً يشتريه وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل قنية ويكتب الصَّك نَذباً ليحفظه (لا) يقرض (الأب) ولو قاضياً لأنه لا يقضي
ص ٤٧٢