ETE
كتاب القضاء
خطة
التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي» للخصاف أَنَّ مَنْ لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه، ومَنْ لم يجز قضاؤه لا يُعْتَمَدُ على كتابه ا.هـ. وهو صَرِيح أو كالصريح فيما اعْتَمَده المصنّف كما لا يَخْفى فليُعْتَمَد، وبه أَفتى محقق الشافعية الرَّمْلي، ومن نقلت : أنه لو قضى عليه ثمّ أثبت عداوته بطل قضاؤه فليحفظ. وفي شَرْحِ الوَهْبانية» للشرنبلالي: ثمَّ إِنَّما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل وليّ لا بمخاصمة. نعم هي
•
التحرير
تمنع الشهادة فيما وَقَعَتْ فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه ووصي وشريك. والفاسق لا يَصْلُح مُفْتِياً) لأنَّ الفَتْوى من أمور الدِّين، والفاسق لا يُقبل قوله في الديانات. ابنُ ملك زاد العيني واختاره كثير من المتأخرين وجَزَمَ به صاحب المجمع في متنه وله في شرحه عبارات بليغة، وهو قول الأئمة الثلاثة أيضاً وظاهر ما في إنه لا يحل استفتاؤه إتفاقاً كما بسطه المصنف وقيل نعم يصلح وبه جَزَمَ في «الكنز» لأنَّه يجتهد حذار نسبة الخطأ، ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله، وشَرَطَ بعضُهم تيقظه لا حريته وذكورته ونُطقه، فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه ويُكتفى بالإشارة منه لا من القاضي) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة، وأما الأطرش وهو مَنْ يَسْمع الصوت القوي فالأصحُ الصَّحة بخلاف الأصم (ويفتي القاضي) ولو في مجلس القضاء وهو الصَّحيح (من لم يخاصم إليه) ظهيرية». وسيتضح (ويأخذ) القاضي كالمفتي (بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح . «منية» و«سراجية». وعبارة «النهر»: ثُمَّ يقول الحسن فتنبه. وصحح في «الحاوي» اغتبار قوة المذرك والأول أضبط. «نهر» (ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً) بل المقلد متى خالف مُعتمد مذهبه لا ينفذ حُكْمه وينقض وهو المختار للفتوى كما بَسَطَه المصنف في فتاويه وغيره، وقدَّمناه أول الكتاب، وسيجيء. وفي «القهستاني وغيره : اعلم أنَّ في كلِّ موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد انتهى . وفي «الخلاصة»: وإنَّما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا علم أنَّه مُجتهد فيه، وإلا فلا (وإذا اخْتلَف مُفْتيان في جواب حادثة (أَخَذَ بقول أفقههما بعد أن يكون أورعهما) «سراجية». وفي الملتقط» : وإذا أَشْكَلَ عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى بما رآه صواباً لا بغيره إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه . ثمَّ قال : وإن لم يَكُنْ مُجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأيهم، فإذا قَضَى بخلافه لا ينفذ حكمه.
المضر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا) فينفذ في القُرى
وفي عقار لا في ولايته على الصحيح. خلاصة» وبه يُفْتى) (بزَّازية)) . (أَخَذَ القضاء برشوة) للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة. «جامع الفصولين» و فتاوی ابن نجيم أو ارتشي وهو أو أعوانه بعلمه . شرنبلالية» (وحكم لا ينفذ حكمه) ومنه ما لو جَعَلَ لموليه مبلغاً في كلِّ شَهْر يأخذه منه ويفوّض إليه قضاء ناحية. «فتاوى المصنف. لكن في «الفَتْح : من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتساباً، ومثله في
ص ٤٦٤