الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٦١

كتاب الحوالة أن (هي) لغة : النَّقْل ، وشَرْعاً : نقل الدين من ذمَّة المحيل إلى ذمة المختال عليه) وهل توجب البراءة من الدين المصحَّح ؟ نعم. «فتح» المذيون محيل والدائن محتال ومُختال له ومحال ومحال له ويزاد خامس وهو حويل. «فتح» ومَنْ يَقْبلها محتال عليه ومحال عليه) فالفَرْق بالصلة وقد تحذف من الأوّل والمال محال به (و الحوالة (شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأوّل وهو المحيل فلا يُشترط على المُختار. «شرنبلالية عن المواهب». قد قال ابنُ الكمال : إِنَّما شَرَطَهُ القدوري للرُّجوع عليه فلا اختلاف في الرواية، لكن اسْتَظهر الأكْمل أنَّ ابتداءَها إن من المحيل شَرْط ضرورة، وإلا لا، وأراد بالرضا القبول، فإنَّ قبولها في مجلس الإيجاب شَرط الانعقاد. «بحر» عن «البدائع» .. لكن في «الدرر» وغيرها : الشَّرْط قبول المختال أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما، وأقره المصنِّفُ (وتصحُ في الدين المعلوم لا في (العَيْن) زاد في «الجوهرة»: ولا في الحقوق انتهى . وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة لا تصح، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على النَّاطر . «نهر» . ثمَّ َقالَ بعد ورقتين : وهذا في الحوالة المطلقة ،ظاهر، وأمَّا المقيدة، ففي البَحْر» أَنَّ مالَ الوَقْفِ في يد الناظر ينبغي كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبةً انتهى . ومُقتضاه صحتها بحق الغنيمة، وعندي فيه تردد وبريء المحيل من الدين والمطالبة جميعاً (بالقَبُول) مِنَ المختال للحَوَالة (ولا يَرْجِعُ المختالُ على المحيل إلا بالتوى بالقصر ويمد هلاك المال لأن براءته مقيدة بسلامة : حقه، وقيده في البَحْر» بأن لا يكون المحيل هو المختال عليه ثانياً (هو) بأَحَدِ أَمْرين (أن يجْحَدَ) المحال عليه (الحوالة ويَحْلِفُ ولا بينة له أي المختال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مُفلساً) بغير عين ودين وكفيل وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم (ولو اختلفا فيه) أي في مَوْته مُفلساً، وكذا في مَوْتِهِ قَبْل الأداء أَوْ بَعْده (فالقَوْلُ للمُختال مع يمينه على العِلم) لتمسكه بالأصل وهو العُسْرة. زيلعي) . وقيل القول للمُحيل بيمينه . «فتح» (طالب المختال عليه المحيل بما أي بمثل ما (أحالَ) به مُدَّعياً قضاء دينه بأمره (فقال المحيل) إِنَّما أَحَلْتُ بدين ثابت لي عليك) لم يُقبل قوله بل (ضَمِنَ) المحيل (مثل الدين) للمختال عليه لإنكاره، وقبول الحوالة ليس إقراراً بالدين لصحتها بدونه (وإن قال المحيل للمُختال أَحَلْتُكَ) على فلان بمَعْنى وكَّلْتُكَ التَقْبِضَه لي فقال المختال) بل (أخلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل) لأنه منكر، ولفظ الحوالة يُسْتَعْمل في الوكالة (أحاله بما له عند زید حال كونه (وديعة) بأنْ أوْدَعَ رجلاً ألفاً ثمّ أحال بها غريمه (صحت فإِنْ هَلَكَتْ)
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.