كتاب الكفالة
٤٥٥
الناس. معين الفتوى (أو ما ذاب عليك للنَّاس أو لأحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني (ولا) يصح (بنفس حد وقصاص لأن النيابة لا تجري في العقوبات (ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر (لها أي للخدمة لأنَّه يلزم تغيير المعقود عليه، بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل لا التسليم (ولا) بمبيع) قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها، فلو بتسليمها صح في الكل (درر». ورجّحه الكمال، فلو هلك المستأجر مثلاً لا شيء عليه ككفيل النفس وصح) أيضاً (لو) المكفول به (ثمناً) لكونه ديناً صحيحاً على المشتري إلا أن يكون صبياً محجوراً عليه فلا يلزم الكفيل تبعاً للأصيل. «خانية» (و) كذا لو (مغصوباً أو مقبوضاً على سوم الشراء إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مرَّ (ومبيعاً فاسداً) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر. «خانية». والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات (و) لا تصح الكفالة بنوعيها بلا قبول لطالب) أو نائبه ولو فضولياً (في مجلس العَقْد وجوزها الثاني بلا ،قبول وبه يفتى. «درر» و «بزازية». وأقرَّهُ في «البحر»، وبه قالت الأئمة الثلاثة، لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما واختاره الشَّيخُ ،قاسم هذا حكم الإنشاء ولو أخبر عنها) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان (حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض الملي (عنه) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما عليّ من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء (صح) في الصورتين بلا قبول أتفاقاً استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح. «شرح مجمع». وفي «الفتح»: الصحة أوجه، وحقق أنّها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال؛ ولو له مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل ؟ لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة وقيدنا بأمره لأن تبرّع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح، وروى الحسن الصِّحَّة، ولو ضمنه بعد موته صح. «سراج». ولعله قول الثاني لما مر . «نهر». وفي البزازية»: اختلفا في الإخبار والإنشاء فالقول للمُخبر .
เ
صح
(و) لا تصح (بدين) ساقط ولو من وارث عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن. معراج . أو ظهر له مال فتصح بقدره. ابن ملك . أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به بأن حفر بئراً على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مُستنداً إلى وقت السَّبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة «بحر». وهذا عنده وصححاها مطلقاً أحد وبه قالت الثلاثة ؛ ولو تبرع به إجماعاً (و) لا تصح كفالة الوكيل (بالثمن للموكل) فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامناً لنفسه، ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهما، ولذا لو أبراه عن الثمن صح وضمنا (و) لا تصح كفالة المضارب لرب المال به أي بالثمن لما مرَّ ، ولأنَّ الثمن أمانة عندهما، فالضمان تغيير لحكم الشرع (و) لا تصح للشريك بدين مُشترك) مُطلقاً ولو بإرث، لأنه لو صح مع الشركة يصير ضامناً لنفسه، ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز. نعم لو تبرّع جاز كما لو كان صفقتين (و) لا تصح الكفالة
الضمان
ص ٤٥٥