كتاب البيوع
٤٤٧
لوجوبه حقاً الله تعالى (فلو باع ديناراً بدراهم واشترى بها قبل قبضها (ثوباً) مثلاً (فسد بيع الثوب) والصرف بحاله .
نقد
باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق فضة في عنقها (قيمته ألف) إِنَّما بين قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن، أو أنه غير جنس الطوق، وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية (بألفين) متعلق بباع (ونقد من الثمن ألفاً أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة، أو باع سيفاً حليته خمسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة ونقد خمسين فما نقد) فهو (ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما تحرياً للجواز، وكذا لو قال هذا المعجل حصّة السيف لأنه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه تبعاً، ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال (فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط) وصح في الشيف أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( وإن لم يخلص إلا بضرر (بطل أضلا) والأضل أنَّه متى بيع مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . (ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه) في المجلس (ثمَّ افترقا صح فيما قبض واشتركا في الإناء لأنه صرف ولا خيار للمشتري) لتعيبه من قبله بعدم نقده (بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض) فيخير لهم صنعه (وإذا استحق بعضه) أي الإناء (أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو ردّ) لتعيبه بغير صنعه . قُلْتُ : ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره، فليحرر (فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز (العقد) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق، وظاهر الرّواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح . «فتح» (وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلاً للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون (المجيز) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق. «جوهرة». (ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) لأنَّ التبعيض لا يضرُّها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق بعد ،قبضها، وإن قبل قبضها له الخيار) لتفرق الصَّفقة، وكذا الدِّينار والدرهم. «جوهرة».
(بيع
وصح بيع در همین و دینار بدرهم ودينارين بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) كذا غلة) أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار وصح بيع درهم صحيح ودرهمین بفتح وتشديد ما يرده بيت المال ويقبله التجار بدرهمين صحيحين وردهم غلة) للمساواة وَزْناً وعدم اعتبار الجودة (و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه ديناراً) بها اتفاقاً، وتقع المقاصة بنفس العقد، إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه بعشرة مطلقة عن التقييد بدين عليه إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن (بالعشرة) الدين أيضاً اسْتِحْساناً (وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) حُكماً بعضه ببعض إلا متساوياً وزناً و) كذا (لا الخالص به، ولا يصح بيع الاستقراض بها إلا وزناً كما مرَّ في بابه (والغالب) عليه الغش منهما في حكم عروض) اعتباراً للغالب فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر من المغشوش ليكون قدره
(فلا
بيع
يصح
ص ٤٤٧