الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٤٥

£10 كتاب البيوع لا يصح صح، و "( كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ (والإجازة) بالزاي، فقول البكر : أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة. «بزازية» وكذا كل ما تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفاً لا يصح تعليق إجازته بالشرط . «بحر». فقصرها على البيع قصورة كما وقع في المنح والرجعة) قال المصنف : إنما ذكرتها تبعاً للكنز» وغيره. قال شيخنا في بحره) : وهو خطأ والصواب أنّها لا تبطل بالشرط اعتباراً لها بأصلها وهو النكاح، وأطال الكلام، لكن تعقبه في النهر)) وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر، وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط، بخلاف النكاح (والصلح عن (مال بمال . درر» وغيرها. وفي النهر الظاهر الإطلاق، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه والإبراء عن الدين) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفاً أو علَّقَهُ بأمر كائن كإن أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد أعطاه ، وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه على ما بحثه في النهر» وعزل الوكيل والاعتكاف فإنّهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط، وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر)) والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر (والمزارعة والمعاملة) أي المساقاة لأنَّهما إجارة والإقرار ) إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني والواقف و الرابع عشر (التحكيم) كقول المحكمين إذا أَهَلْ الشَّهر فاحكم بيننا لأنَّه صلح معنی، فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية». وبقي إبطال الأجل : ففي البزازية» أنه يبطل بالشرط الفاسد، وكذا الحجر على ما في «الأشباه» . (وما) يصح و (لا يبطل بالشرط (الفاسد لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده المصنف تبعاً للعيني، وزدت ثمانية القرض والهبة والصدقة والنكاح والطَّلاق والخلع والعتق والرهن والإياء كجعلتك وصياً على أن تتزوج بنتي والوصية والشركة و كذا المضاربة والقضاء والإمارة) كوليتك بلد كذا مؤبداً صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة، وهل يُشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد؟ أفتى بعضهم بذلك، واختار في النهر إطلاق الصحة. وفي «البزازية»: لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط والكفالة والحوالة) إلا إذا شرط في الحوالة الإغطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنِّفُ اللبزازية». وأجاب في «النهر» بأنَّ هذا المحتال وعد، وليس الكلام فيه فليحرر والوكالة والإقالة والكتابة) إلا إذا كان في صلب العَقْد : أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد ،به، وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو (وإذن العبد في التجارة ودعوة (الولد كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي (والصلح عن دم العمد) وكذا الإبراء عنه، ولم يذكره اكتفاء بالصلح. «درر» (و) عن الجراحة) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول، وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة درر». والنسب، والحجر على المأذون. «نهر» والغصب وأمان القنّ . أَشباه (وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب و) تعليقه (بخيار الشرط الفساد
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.