٤٣٨
(1).
كتاب البيوع
عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به فإنَّ الدِّيباج كلما ثقل وزنه زادت قيمته، والحرير كلما خف وزنه زادت قیمته، فلا بد من بيانه مع الذرع (لا) يصح (في) عددي (متفاوت) ماليته كبطيخ وقرع ودرّ ورمان فلم يجز عدداً بلا مميز وما جاز عداً جاز كيلاً وَوَزْناً. نهر» (ويصح في سمك مليح ومالح لغة رديئة (و) في طري (حين يوجد وزناً وضرباً) أي نوعاً قيد لهما (لا عدداً) للتفاوت ولو صغاراً جاز وزناً وكيلاً) وفي الكبار روايتان، مجتبى (لا) في حيوان ما خلافاً للشافعي (وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافاً لمالك، وجاز وزناً في رواية (و) لا في (حطب) بالحرز ورطبة بالجُرَز ، إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزناً . «فتح» (وجوهرة وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزناً لأنَّه إِنَّما يعلم به (ومنقطع) لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وَقْت الاستحقاق، ولو انقطع في إقليم دون آخر لم يجز في المنقطع، ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ولحم ولو منزوع عظم وجوزاه إذا بين وصف وموضعه لأنه موزون معلوم، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وعليه الفتوى. «بحر» و «شرح مجمع». لكن في القَهْسَتاني أنَّه يصح في المنزوع بلا خلاف إِنَّما الخلاف في غير المنزوع فتنبه، لكن صرَّحَ غيره بالروايتين فتدبر، ولو حكم بجوازه صح اتفاقاً . بزازية وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما (و) لا (بمكيال وذراع (مجهول) قيد فيهما ، وجوزه الثاني في المال قرباً للتعامل «فتح» (وبر قرية بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة) أو نخلة أو قرية لبيان الصفة لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا، فالمانع والمقتضي العرف. «فتح» (و) لا (في حنطة حديثة قبل حدوثها لأنها منقطعة في الحال، وكونها موجودة وقت العَقْد إلى وقت المحل شرط «فتح» وفي «الجوهرة» أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة لم يجز، لأنَّه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا . قُلْتُ : وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له : أي قبل وجود الجديد، أما بعده فيصح كما لا يخفى .
.
(وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقيّ أو بعليّ (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلاً لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى. وفي الحاوي : لا بأس بالسلم في نوع واحد، على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر (ويبطل) الأجل (بموت المسلم إليه لا بموت ربّ السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركته حالا) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن، ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته (و) بیان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره كما في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه. فيحتاج إلى رد رأس المال. ابن كمال. وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيباً فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه
(1) الجرز: جمع جرزة، مثل غرفة وغرف ؛ وهي القبضة من القت ونحوه أو الحزمة .
ص ٤٣٨