٤٢٨
:
كتاب البيوع
الشاة
خلاصة. ولفظ ابن ملك أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في المجلس، فلو بعده بطلت خلاصة ، وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر (وكان المبيع قائماً فلا تصح بعد هلاكه ولو حُكْماً على الظاهر، بأن باعه ثم شراه ثمَّ زاده زاد في الخلاصة : وكونه محلاً للمقابلة في حق المشتري حقيقة، فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع، بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفاً أو ذبح لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة والحط ( يلتحقان بأضل العقد بالاستناد فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة وشُفْعة واستحقاق وهلاك وحَبْس مبيع وفساد صرف، لكن إنَّما يظهر في الشفعة الحط فقط (و) صح الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلم . زيلعي). و قبل المشتري وتلتحق أيضاً بالعقد، فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من الثَّمن وكذا لو زاد في الثمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره . قنية (ولا) يُشترط للزيادة هنا قيام المبيع) فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر ويصح الحط من المبيع إن كان المبيع ديناً وإن عيناً لا) يصح لأنه إسقاط، وإسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقاً، ولو أطلقها فقولان. وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكَرُ السرخسي، فيتأمل عند الفتوى. «بحر». قال في «النهر»: وهو المناسب للإطلاق، وفي البزازية» باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح، ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة والاستحقاق) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العَقْد و) يتعلق (بالزيادة) أيضاً، فلو رد بنحو عيب رَجَعَ المشتري بالكل ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) على ما في مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به سبع الشفيع ودين الميت والسَّابع (القرِض) فلا يلزم تأجيله (إلا) في أربع (إذا) كان مجحوداً أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أضل الدين عنده أو أحاله على رخر فأجله المقرض، أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة، والرابع الوصية أوصى بأن يقرض من إلى سنة فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظراً للموصي أو أوصى بتأجيل درهم
ماله ألف
في
قرضه الذي له على زيد سنة فيصح ويلزمه والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك، وأقرَّهُ المصنّفُ وتعقبه في النهر» بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل . قُلْتُ : ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلاً فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد. «بحر» و «نهر». فهي خامسة فلتحفظ . وفي حيل الأشباه حيلة تأجيل دين الميت : أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلاً إلى كذا ويصدقه الطالب أنَّه كان مؤجلاً عليهما ويقر الطالب بأنَّ الميتَ لم يترك شيئاً وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله. قُلْتُ : وسيجيء
ص ٤٢٨