الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٢

٤٢ «قهستاني» سجيء، 6 كتاب الطهارة . قلت : ومرّ أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما ء، فليحفظ ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه إلحاقاً بمواضع الخرز (بخلاف نجاسة) متفرقة وانكشاف عورة وطيب محرم وأعلام ثوب من حرير فإنها تجمع مطلقاً. واختلف في) جمع خروق أذني أضحية وينبغي ترجيح الجمع احتياطاً (وناقضه ناقض الوضوء) لأنه بعضه ( ونزع خف) ولو واحداً (ومضي المدة وإن لم يمسح (إن لم يخش) بغلبة الظن ذهاب رجله من برد للضَّرورة . فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف، ولذا قالوا لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح، وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه (وبعدهما) أي النزع والمضي غسل المتوضيء رجليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ وخروج أكثر قدميه من الخف الشرعي، وكذا إخراجه (نزع) في الأصح اعتباراً للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله؛ وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع، كما يعلم من البرجندي معزياً «للنهاية»، وكذا «القهستاني ؛ لكن باختصار، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع. فتنبه . ( وينتقض ) أيضاً بغسل أكثر الرجل فيه لو دخل الماء خفه، وصححه غير واحد. (وقيل لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر) كما في البحر» عن «السراج»، لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل، فلا يقع هذا غسلاً معتبراً، فلا بطلان المسح «نهر»، فيغسلهما ثانياً بعد المدة أو النزع كما مر. وبقي من نواقضه : الخرق، وخروج الوقت للمعذور. (مسح مقيم) بعد حدثه فسافر) قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده نزع (مسح ثلاثاً، أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها لأنه صار مقيماً . (وحكم مسح جبيرة هي عيدان يجبر بها الكسر وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها فيكون فرضاً : يعني عملياً لثبوته بظنّي، وهذا قولهما، وإليه رجع الإمام. خلاصة». وعليه الفتوى. «شرح مجمع». وقدمنا أن لفظ الفتوى أكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح. ثم إنه يخالف الخف من وجوه . ذكر منها ثلاثة عشر ، فقال : فلا يتوقف) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح، بل يندب (ويجمع) مسح جبيرة رجل (معه) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه . مسخ يوجب ولو (ويجوز) أي يصحُ مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعاً للحرج (ويترك) المسح كالغسل (إن ضر وإلا لا يترك (وهو) أي مسحها مشروط بالعجز عن مسح) نفس الموضع فإن قدر عليه فلا مسح عليها والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار، فإن ضر مسحه فإن ضرّ ،مسحها فإن ضرّ سقط أصلاً. (ويمسح) نحو (مقتصد وجريح على كل عصابة مع فرجتها في الأصح (إن ضرّه) الماء (أو حلها ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها .
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.