الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤١٧

كتاب البيوع . العظمى (لا وصومهم بيع مسيل الماء وهبته لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء . ٤١٧ (وصح بيع حق المرور تبعاً للأرض بلا خلاف و مقصودا (وحده في رواية) وبه أخذ عامة المشايخ شمني. وفي أخرى : لا ، وصححه أبو الليث (وكذا) بيع (الشرب) وظاهر الرواية فساده إلا تبعاً . «خانية» و «شرح وَهْبانية». وسنحققه في إحياء الموات (لا) يصح (بيع حق التسييل وهبته سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مرَّ أو على السطح لأنه حق التعلي، وقد مر بطلانه (و) لا ( البيع) بثمن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشَّمس برج الحمل، وهذا نيروز السلطان؛ ونيروز المجوس يوم تحل في الحوت، وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعَقْد فاسد ابن كمال (والمهرجان) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشَّمس برج الميزان وصوم النصارى) فطرهم (وفطر اليهود) فاكتفى بذكر أحدهما . سراج إذا لم يدره (المتعاقدان) النيروز وما بعده، فلو عرفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم) للعلم به وهو خمسون يوماً (و) لا (إلى قدوم الحاج والحصاد للزرع (والدياس ) للحب والقطاف) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر. ولو باع مُطلقاً عنها أي عن هذه الآجال ( ثمَّ أجل الثمن الدين، أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم. شمني إليها صح) التأجيل (كما لو كفل إلى هذه الأوقات لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الأجل) في الصُّور المذكورة (قبل حلوله وقبل فسخه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزاً اتفاقاً ابن كمال وابن مالك : كجهالة فاحشة كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزاً وإنْ أَبْطَلَ الأجل عيني (أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما أي وكل المسلم (ذمياً أو أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده) يعني صح ذلك عند الإمام مع ما مرَّ، لأنَّ أشد كراهة كما العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي. وقالا : لا يصح، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز؛ يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو من أهل الاستحقاق للنفع بأن يكونَ آدمياً ، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسداً كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد كشرط أن يقطعه) البائع ويخيطه قباءً مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري (أو يستخدمه) مثال لما فيه للبائع، وإنما قال (شهراً) لما مرَّ أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أَنْ يَشْترط فيه الاستخدام. درر» (أو يعتقه) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده، وإلا لا. «شرح مجمع أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه، ثم فرع عن الأضل بقوله (فيصحُ) البيع (بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمُشتري) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن (أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ولو أجنبياً. ابن ملك . فلو شرط أن يسكنها فلان أو أَنْ يقرضَهُ • صح
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.