الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤١٥

كتاب البيوع : £10 نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر، ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ((والمزابنة) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديراً شروح مجمع». ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا. قال المصنف : فلو لم يكن رطباً جاز لاختلاف الجنس والملامسة) للسلعة (والمنابذة) أي نبذها للمشتري (وإلقاء الحجر) عليها وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها . «عيني لوجود لقمار، فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن. (بحر» (و) بيع ثوب من ثوبين) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع، فلو قبضهما وهلكا معاً ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين. فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضَّامن، وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين، فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مرَّ (والمراعي) أي الكلأ ( وإجارتها) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث النَّاس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار». وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين ابن كمال وهذا إذا نبت بنفسه، وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه عيني. وقيل لا . قال : وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه : إن ليقطعه، أو ليرسل دابته فتأكله جاز، وإن ليتركه لم يجز، وحيلته أنْ يَسْتأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح، وتمامه في وقف الأشباه . (ويباع دود القز) أي الإبريسم ( وبيضه) أي بزره ، وهو بزر الفيلق (۱) الذي فيه الدود (والنحل) المحرز، وهو دود العسل، وهذا عند محمد وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى . عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها. وجوز أبو الليث بيع ،العلق، وبه يفتى للحاجة . مجتبى (بخلاف غيرهما من الهوام فلا يجوز اتفاقاً كحيات وضب وما في بحر) كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه والحاصل أن جواز البيع يدور مع حلّ الانتفاع. مجتبى. واعتمده المصنف، وسيجيء في المتفرقات . " فرع : إنَّما تجوز الشَّركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافاً لا أثلاثاً، فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجاً لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأخر مثل العالم. عيني ملخصاً. ومثله دفع البيض كما لا يخفى . الأشباه (والآبق) ولو لطفله أو ليتيم في حجره، ولو وهبه لهما صح. عيني. وما في تحريف . «نهر» إلا ممن يزعم أنه أي الآبق (عنده) فحينئذ يجوز لعدم المانع، وهل يصير قابضاً إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد؟ نعم وإن أشهد ،لا، لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لأنَّه أقوى عناية . وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم. ذخيرة ولو) باعه ثم عاد وسلمه (يتم البيع) على القول بفساده، ورجحه الكمالُ (وقيل لا يتم ( على القول ببطلانه وهو (الأظهر) من الرواية، واختاره في «الهداية» وغيرها و به كان يفتي البلخي وغيره. (بحر) وابن كمال (ولبن امرأة) ولو (في (۱) الفيلق : هو المسمّى بالشرائق .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.