الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٠٩

٤٠٩ كتاب البيوع اتفاقاً . ابن الفتوى. اختيار وقَهْسَتاني ولو كان في وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن كمال وابن مالك. وسيجيء. قُلْتُ: فعلى ما في الاختيار» و «القهستاني» يترجح القياس . «قنية». ولو أعتقه على مال أو كاتبه (أو قتله) أو أبق أو أطعمه طفله أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه مجتبى بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنف تبعاً للعيني في الرمز، لكن ذكر في المجمع» في الجميع قبل الرؤية وأقرَّهُ شراحه حتى العيني، فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه (لا) يرجع بشيء لامتناع الرد ،بفعله، والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيباً لا يرجع بإخراجه عن ملكه والا رجع اختيار وفيه الفتوى على قولهما في الأكل، وأقره القهستاني». شری نحو بيض وبطيخ كجوز وقثاء فكسره فوجده فاسداً ينتفع به) ولو علفاً للدواب (فله) إن لم يتناول منه شيئاً بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي البائع، به، ولو علم بعيبه قبل كَسْره فله رده ( وإن لم ينتفع به أضلا فله كل الثمن لبطلان البيع، ولو كان أكثره فاسداً جاز بحصته عندهما نهر». وفي «المُجتبى»: لو كان سمناً ذائباً فأكله ثمَّ أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما. وبه يفتى. باع ما اشتراه (فرد المشتري الثاني (عليه بعيب رده على بائعه لو ردّ عليه بقضاء) لأنَّه فَسْخُ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان، وهذا (لو بعد قبضه) فلو قبله ردَّه مُطلقاً في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط . درر». وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب، فلو بعده فلا ردَّ مُطلقاً بحر». وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مُطلقاً «شرح مجمع». (ولو) رده (برضاه) بلا قضاء (لا) وإن لم يحدث مثله الأصح لأنه إقالة . في (ادعى عيباً) موجباً لفسخ أو حط ثمن (بعد قبضه المبيع لم يجبر) المشتري (على دفع الثمن للبائع بل يبرهن المشتري لإثبات العيب ويحلف بائعه على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود وإن ادعى غيبة شهوده دفع الثمن إن حلف بائعه) ولو قال أخضرهم إلى ثلاثة أيام أجله، ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافاً لهما . «فتح». ولزم العيب بنكوله) أي البائع عن الحلف. (ادعى) المشتري (إياقاً) ونحوه مما يُشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون (لم يحلف بائعه إذا أنكر قيامه للحال حتى يبرهن المشتري أنه) قد أبق عنده (فإن بَرْهَنَ حلف بائعه) عندهما (بالله ما أبق) وما سرق وما جنّ (قط) وفي «الكبير» : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرّجال لاختلافه صغراً وكبراً. واعلم أنَّ العيوب أنواع : خفي كاباق وعلم حُكمه، وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة، فيقضي بالرد بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به. وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد فيكفي قول عدل، ولإثباته عند بائعه قُلْتُ : عدلين، وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع. عيني. وبقي خامس ما لا ينظره الرِّجال والنساء، ففي شَرْح قاضيخان شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع استحق بعض المبيع، فإن كان استحقاقه (قبل القبض) للكل (خير :
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.