٤٠٤
كتاب البيوع
الحاجة إليه. «نهر» (فيما دون الأربعة) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته كخيار الشرط، ولا يُشترط معه خيار شرط في الأصحُ . «فتح» (ولو اشتريا) شيئاً على أنهما (بالخيار فرضي أحدهما بالبيع صريحاً أو دلالة (لا يرده الآخر) بل بطل خياره خلافاً لهما (وكذا الخلاف فى خيار (الرؤية والعيب فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية : أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافاً لهما، لضرر البائع بعيب الشركة (كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبداً من رجلين (صفقة واحدة على أن الخيار لهما) للبائعين (فرضي أحدهما دون الآخر فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو رداً خلافاً لهما . مجمع اشترى عبداً بشرط خبزه أو كتبه) أي حرفته كذلك فظهر بخلافه) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز (أخذه بكل الثّمن إنْ شاءَ (أو تركه لفوات الوَصْف المَرْغوب فيه؛ ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك، وكذا سائر الحرف . اختيار. ولو امتنع الرَّدُّ بسبب ما قوم كاتباً وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصح (بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلاً) أو يخبز كذا صاعاً أو يكتب كذا قدراً فسد لأنه شرط فاسد لا وصف حتى لو شرط أنَّها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف (القول للمنكر) لو اختلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر (كما في دعوى الأجل والمضي) والإجازة والزيادة اشترى جارية بالخيار فرد (غيرها بدلها قائلاً بأنّها المشتراة فقال البائع ليست هي ولا بينة له فالقول للمُشتري) بيمينه وجاز للبائع وطؤها) درر. وانعقد بيعاً بالتعاطي. «فتح». وكذا الرد في «الوديعة»، فليحفظ. ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمُشتري لأنَّ الأَصْل عدم الخبز والكتابة، فكان الظاهر شاهداً له ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي . قال : ولو اختار أخذه أخذه بكل الثمن، لما مرَّ أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن.
فروع : باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل، فإذا ليس فيها شيء
من ذلك لا خيار للمشتري . شرى داراً على أنَّ بناءها بالآجر فإذا هو بلين، أو أرضاً على أن شجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثمر أو ثوباً على أنَّه مَضبوع بعصفر فإذا هو بزعفران فسد، ولو على أنَّها بغلة مثلاً فإذا هو بغل جاز وخير، وبعكسه جاز بلا خيار لكونه على صفة خير من المشروط مجتبى، فليحفظ الضابط .
البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً مَذكورة في الأشباه شرط أنَّها مغنية، إن للتبرّي لا يفسد وإن للرغبة فسد بدائع ولو شرط حبلها : إن الشرط من المُشتري فسد، وإن من البائع جاز لأنَّ حبلها عيب فذكره للبراءة منه، حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد (خانية». ولو شرط أنَّها ذات لبن جاز على الأكثر .
قُلْتُ : والضَّابط للأوصاف أنَّ كلَّ وصف لا غرر فيه، فاشتراطه جائز لا ما فيه
ص ٤٠٤