كتاب البيوع
٤٠١
إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز «الخانية» .
باع شجراً كرماً مثمراً لا يدخل الثمر، وحينئذ فيعار الشَّجر إلى الإدراك، فلو أبي
المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر. جامع الفصولين». قال في «النهر»: ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع .
بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ
وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر ) . ثم الخيارات بلغت سبعة عشر : الثلاثة المبوب لها، وخيار تعيين ،وغبن ونقد وكمية واستحقاق، وتغرير فعلي وكشف حال، وخيانة مرابحة، وتولية، وفوات وصف مرغوب فيه، وتفريق صفقة بهلاك ، وإجازة عقد الفضولي، وظهور المبيع مُسْتأجراً أو مَرْهوناً . أَشباه . من أَحْكام الفسوخ . قال : ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئاً، وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكتاب .
بعض مبيع ،
(صح شَرْطُه للمتبايعين) معاً (ولأحدهما) ولو وصياً (ولغيرهما) ولو بعد العقد لا قبله. «تاترخانية في مبيع كله أو بعضه) كثلثه أو ربعه ولو فاسداً؛ ولو اختلفا في اشتراطه فالقول لنا فيه على المذهب ثلاثة أيام أو أقل) وفسد عند إطلاق أو تأبيد (لا أكثر) فيفسد ، فلكل فسخه خلافاً لهما غير أنه يجوز إن أجاز مَنْ له الخيار (في الثلاثة) فيقلب صحيحاً على الظاهر. وصح) شرطه أيضاً (في) لازم يحتمل الفشخ كمزارعة ومعاملة و إجارة وقسمة وصلح عن (مال) ولو بغير عينه وكتابة وخلع) ورهن (وعتق على مال لو شرط لزوجة وراهن وقن ((ونحوها ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين، ووقف عند الثاني أشباه وإقالة بزازية فهي ستة عشر، لا في نكاح، وطلاق، ويمين، ونذر ،وصرف وسلم، وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله أشباه، ووكالة، ووصية. «نهر». فهي تسعة، وقد كنت غيرت ما نظمه في «النهر» فقلت : [الرجز]
يَأْتِي خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الإِجَارَهُ وَالبَيْعِ وَالإِبْرَاءِ وَالكَفَالَة وَالرَّهْنِ وَالعَتْقِ وَتَركِ الشفعة والصلح وَالخُلع كَذَا وَالقِسْمَةِ وَالوَقْفِ وَالحِوَالَةِ الإِقَالَهُ لا الصَّرْفِ والإِقْرَارِ وَالوَكَالَهُ ولا النكاح والطلاقِ والسَّلَم نَذْرٍ وَأَيْمَانٍ فَهَذَا يُعْتَنَمْ (فإن اشترى شخص شيئاً على أنَّه ) أي المُشْتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع (صح) اسْتِحْساناً خلافاً لزُفَر ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده، فليحفظ ( و ) إن اشتري كذلك إلى أربعة أيام (لا) يصح، خلافاً لمحمد (فإن نقد في الثلاثة (جاز) اتفاقاً، لأنَّ خيار النقد ملحق بخيار الشرط، فلو ترك التفريع لكان أولى (ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره فقط اتفاقاً (فيهلك على المشتري بقيمته) أي بدله ليعم المثلي (إذا قبضه بإذن البائع يوم قبضه كالمَقْبوض على سوم الشراء (فإنه بعد بيان
ص ٤٠١