كتاب البيوع
العقد
العقد
سيجيء
۳۹۷
أو
وهي كثيرة الوقوع . قُلْتُ : : ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير ، إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان منها، ولا يدفع قيمتها من الفضَّة الجديدة لأنَّها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعاً . أما ما غلب غشه ففيه الخلاف، كما سيجيء في فصل القرض فتنبه، وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد. «فتح». و (بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه (و) الأجل (ابتداؤه من وقت التسليم) ولو فيه خيار، فمذ سقوط الخيار عنده . «خانية» (وللمشتري) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة (أجل سنة (ثانية) مذ تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري (سنة الأجل) المنكرة تخصيلاً لفائدة التأجيل ، فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقاً لأن التقصير منه (و) الثمن المسمَّى قدره لا وصفه ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد) بلد الفتاوى لأنه المتعارف (وإن اختلفت النقود (مالية كذهب شريفي وبندقي (فسد مجمع مع الاستواء في رواجها إلا إذا بين في المَجْلس لزوال الجهالة (وصح بيع الطعام) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلاً وجزافاً) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة (إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم) لشرطية معرفته كما كان بجنسه وهو دون نصف صاع إذ لا ربا فيه كما سيجيء (و) من المجازفة البيع (بإباء يعرف قدره قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر». وهذا (إذا لم يحتمل) الإناء (النقصان و) الحجر (التفتت) فإن احتملهما لم يجز كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز. سراج (و) صح (في) ما سَمَّى (صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا مع الخيار للمُشتري لتفرق الصَّفْقة عليه، ويسمى خيار التكشف (و) صح (في الكل إن كيلت في المَجْلس لزوال المُفسد قبل تقرره أو (سمى جملة قفزانها) بلا خيار لو عند العَقْدِ، وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يُفتى. فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع؟ الظاهر نعم. «نهر) وفسد في الكلِّ في بيع ثلة) بفتح فتشديد قطيع الغنم (وثوب كل شاة أو ذراع) لف ونشر (بكذا) وإن علم عدد الغنم في المجلس، لم ينقلب صحيحاً عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج (وكذا) الحكم في كل مغدود متفاوت كابل وعبيد ،وبطيخ وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان. بدائع. ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقاً، والضابط لكلمة كل أنَّ الأفراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤذ للجهالة فللاستغراق كيمين وتعليق، وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقاً كإجارة وكفالة وإقرار، وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده، والأصح في واحد عنده كالصَّبرة وصححاه فيهما في الكل. بحر). وفي النهر» عن العيون والشرنبلالية عن البرهان» والقهستاني عن «المحيط» وغيره، وبقولهما يفتى تيسيراً.
لا
،
وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ المُشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون ليس في
ص ٣٩٧