۳۷۸
كتاب الوقف
للمعلوم المقتضية للعزل. ومنه: [الطويل]
>>
وَمَا لَيْسَ بُدَّ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثِ شُهُورِ فَهُوَ يُعْفَى وَيُغْفَرُ وَقَدْ أَطْبَقُوا لَا يَأْخُذُ السَّهْمَ مُطْلَقاً لِمَا قَدْ مَضَى وَالحُكْمُ فِي الشَّرْعِ يُسْفَرُ قُلْتُ : وهذا كله في سكان المدرسة، وفي غير فرض الحج وصلة الرحم، أما فيهما فلا يستحق العزل والمَعْلوم كما في شرح الوَهْبانية للشرنبلالي في المنظومة المحبية : [الرجز] لا تُجز أسـتـنـابـة الـفـقـيـه لا وَلا المُدَرِّسِ لِعُدْرٍ حَصَلاَ كَذَاكَ حُكْمُ سَائِرِ الْأَرْبَاب أَوْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَذَا مِنْ بَابِ وَالمُتَوَلِّي لَوْ لِوَقْفِ أَجْرًا لَكِنَّهُ فِي صَلِّهِ مَا ذَكَرَا مِنْ أَي جِهَةٍ تَوَلَّى الوَقْفَا مَا جَوْزُوا ذَلِكَ حَيْثُ يُلْفَى وَمِثْلُهُ الوَصِيُّ إِذْ يَختَلِفُ حُكْمُهُمَا فِي ذَا عَلَى مَا يُعْرَفُ بِحَسَبِ التَّقْلِيدِ وَالنصب فَقِسْ كُلِّ التَّصَرُّفَاتِ كَيْ لَا تَلْتَبِسْ قُلْتُ : لكن للسيوطي رسالة سماها الصَّبابة في جواز الاستنابة ونقل الإجماع على ذلك فليحفظ . (ولاية نصب القيم إلى الواقف ثمَّ لوصيه لقيامه مقامه، ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصياً في كلِّ شيء خلافاً للثاني، ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصياً كانا ناظرين ما لم يخصص، وتمامه في الإسعاف، فلو وجد كتاباً وقف في كل اسم متول وتاريخ الثاني متأخر اشتركا . (بحر».
فرع طالب التولية لا يولي إلا المَشْروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ. «نهر» (ثم) إذا مات المَشْروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب (للقاضي) إذ لا ولاية المُستحق إلا بتولية كما مرّ وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب لأنه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحته إن كان التفويض (له بالشرط (عاماً صح) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل (وإلا ) فإن فوّض في صحتِهِ (لا) يصح، وإن في مرض موته صح، وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء. «أشباه» . قال : وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثمَّ من بعده للحاكم فهل إذا فوّض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم؟ فأجبت: إن فوض في صحتِهِ فنعم، وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقياً لقيامه مقامه وعن واقف شرط مرتباً لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت : بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقاً، به يفتى. ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما ولو لم يجعل ناظراً فنصب القاضي لم
،
يملك الواقف إخراجه، ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح والا لا .
ص ٣٧٨