الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ كتاب الوقف ناجز، والثاني لا لأنه مضاف . قُلْتُ : لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر، وأقرَّهُ قَدْري أفندي، وسيجيء في الإجارة . (ويؤجر ) بأخر (المثل) فـ (لا) يجوز (بالأقل) ولو هو المُستحق. «قارىء الهداية». إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه (فلو رخص أجره) بعد العقد (لا يفسخ العقد) للزوم الضّرر (ولو) (زاد أجره على أجر مثله قيل يعقد ثانياً به على الأصح في «الأشباه»، ولو زاد أخر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها، به يُفتى. وما لم يفسخ فله المسمى (وقيل لا يعقد به ثانياً (كزيادة) واحد (تعنتاً) فإنَّها لا تعتبر، وسيجيء في الإجارة والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة) أو السكنى (لا يملك (الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية) أو إذن قاض، ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفَتْوى عمادية، لأنَّ حقه في الغلة لا العين، وهل يملك السكنى من يستحق الريع ؟ في «الوَهْبانية» لا ، وفي شرحها للشرنبلالي والتحرير نعم (و) الموقوف (إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم (تمامه) أي تمام أجر المثل (كأب) وكذا وصي. «خانية» (أجر منزل صغيره بدونه فإنه يلزم المُسْتأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط . الأشباه عن القنية : أن القاضي يأمره بالاستئجار بأخر المِثْل، وعليه تَسليم زود السنين الماضية، ولو كان القيم ساكناً مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه، وإنما هي على المُسْتأجر ، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه .اهـ. فليحفظ قُلْتُ وقيد بإجارة المتولي لم في «غصب الأشباه» لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المُستأجر المسمى لا أجر المثل، وعلى الغاصب ردّ ما قبضه لا غير لتأويل العقد انتهى فيحفظ . يفتى بالضَّمان في غَضِب عقار الوَقْف وغصب (منافعه أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو أسحكَنَهُ المتولي بلا أخر كان على الساكن أجر المثل، ولو غير معد للاستغلال، به يُفتى صيانة للوقف، وكذا منافع مال اليتيم . درر) (وكذا يفتى (بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حاوي مقدسي»، ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقاراً آخر فيكون وقفاً بدل الأول (و) الذي تقبل فيه الشهادة) حسبة (بدون الدَّعوى) أربعة عشر : منها الوقف على ما في «الأشباه ، لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى. بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دَعْوى؟ في الخانية» ينبغي لا اتفاقاً. وفي الشرح الوَهْبانية» للشَّيخ حسن : وهذا التفصيل هو المُختار». وفي التتارخانية»: إن هو حق الله تعالى تقبل، وإلا لا، إلا بالدعوى فليحفظ. قُلْتُ لكن بحث فيه ابن الشحنة، ووفق المصنف بقبولها مطلقاً لثبوت أصل الوَقْف لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى، لثبوت ، (۱) استعمل لفظة زود هنا كمصدر للفعل زاد والمشهور أن مصدر «زاد»: الزيد، بالياء.
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.