الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ كتاب الوقف والفقهاء بذلك مبتلون، فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم وجعل مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. «نهر» (ويبدأ غلته من بعمارته) ثمَّ ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثمَّ السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، وتمامه في البَحْرِ» (وإن لم يشترط الوقف) لثبوته اقتضاء وتقطع الجهات للعمارة إن لم يخف ضرر بين «فتح». فإن خيف كإمام وخطيب وفراش قدموا فيعطى المشروط لهم، وأما الناظر والكاتب والجابي، فإن عملوا زمن العمارة، فلهم أجرة عملهم لا المَشْروط. (بحر». قال في النهر»: وهو الحق خلافاً لما في الأشباه». وفيها عن الأخيرة : لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم؟ الظاهر لا لتعديه بالدفع، وما قطع للعمارة يسقط رأساً. وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثمَّ الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة، بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشَّرط وعدمه. وفي الوَهبانية»: لو زاد المتولي دائقاً على أخر المثل ضمن الكل، لوقوع الإجارة له. وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله : [الطويل] وَيَدْخُل فِي وَقْفِ الْمَصَالِحِ قَيْم إمَامٌ خَطِيبٌ وَالمُؤذِّنُ يغبرُ الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد و فراش ومؤذن وناظر، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة، فليس مباشر وشاهد وشاد وجاب و خازن كتب من الشعائر، فتقديمهم في دفتر المحاسبات ليس بشرعي، ويقع الاشتباه في بوّاب ومزملاتي . قاله في «البَحْر» . . قُلْتُ : ولا تردد في تقديم بوّاب ومزملاتي وخادم مطهرة انتهى . قُلْتُ إنَّما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مرّ، أما مدرس الجامع فلا لأنَّه لا يتعطل لغيبته، بخلاف المدرسة حيث تقفل أضلاً. وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان؟ لم أره، وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي. واختلفوا فيها، والأصح أنَّه يأخذ لأنَّها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة وسيجيء ما لو غاب، فليحفظ . محكمة ، الغلة (1) (ولو) كان الموقوف داراً) فعمارته على من له (السكنى ولو متعدداً . من ماله لا من إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصحُ يعني إنَّما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ولو أبى) مَنْ له السكنى (أو عجز ) لفقره (عمر الحاكم) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها (بأجرتها) كعمارة لواقف، ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكني: زيلعي». ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكني بل المتولي أو القاضي ( ثمَّ ردّها) بعد التعمير إلى من له السكني) رعاية للحقين، فلا عمارة على مَنْ له الاستغلال لأنَّه لا سكنى له فلو سكن هل تلزمه الأخرة؟ الظاهر لا لعدم الفائدة، إلا إذا احتيج للعمارة فيأخذها المتولي ليعمر بها ، ولو هو المتولي ينبغي (1) المزملاتي : هو الشاوي بعرف أهل الشام . أن
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.