٣٧٠
،
كتاب الوقف
الثلث .
بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤيداً فإنَّه جائز عندهم، لكن عند الإمام ما دام حياً هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرُّجوع، ولو لم يرجع حتى مات جاز من قُلْتُ : ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام ،حياً غنياً أو فقيراً، بأمر قاض أو غيره. شرنبلالية». فقول «الدرر»: لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه . (ولا يتمُ الوَقْف (حتى يقبض ) لم يقل للمتولي، لأن تسليم كل شيء بما يليق به، ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه. ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للثاني (ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد ، لأنَّه كالصَّدقة، وجعله أبو يوسف كالإعتاق. واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أخوط وأسهل . (بحر). وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يُفتى وأقره المصنف (وإذا وَقَتَهُ) بشهر أو سنة ( بطل) اتفاقاً . درر». وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به یفتی «فتح». قُلْتُ وجزم في «الخانية» بصحة الموقوف مُطلقاً فتنبه، وأقره الشرنبلالي) فإذا) تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في التدبير»، ولو سكنه المُشتري أو المرتهن ثمَّ بان أنه وقف أو الصغير لزم أخر المثل «قنية)) (ولا يقسم) بل يتهايؤون (إلا عندهما) فيقسم المشاع، وبه أفتى قارىء «الهداية وغيره إذا كانت القسمة بين الواقف و) شريكه (المالك) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما . قارىء «الهداية». ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف. صدر الشريعة وابن الكمال. وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ولهم بيعه به أفتى قارىء «الهداية»، واعْتَمَدَهُ في المنظومة المحبية (لا) الموقوف عليهم فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعاً. درر وكافي وخلاصة .وغيرها لأن حقهم ليس في العين، وبه جزم ابن نجيم في فتاواه، وفي فتاوى قارىء الهداية»: هذا المذهب، هو وبعضهم جوز ذلك. ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعاً يكفيه فليس له أخرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته، لأنَّ المهايأة إنَّما تكون بعد الخصومة (قنية». نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر، لزمه أجر حصة شريكه، ولو وقفا على سكناهما، بخلاف الملك المُشترك ولو معدّاً للإجارة. «قنية». قُلْتُ : ولو بعضه ملك وبعضه وقف، ويأتي الغضب (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و(بقوله جعلته مسجداً) عند الثاني (وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة وقيل : يكفي واحد وجعله في «الخانية» ظاهر
في
الرواية .
المحلة
فرع أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من أهل
الهم
ذلك وإلا لا . «بزازية». (وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أي المسجد (جاز) كمَسْجد القدس (ولو جعل لغيرها أو جعل (فوقه بيتاً وجعل باب المَسْجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا يكون مسجداً (وله بيعه يورث عنه خلافاً لهما (كما لو جعل وسط داره مَسْجِداً وأذن للصلاة فيه)
ص ٣٧٠