الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٦٠

قُلْتُ : ممن كِتَابُ المَفْقُودِ (هو) لغة : المغدوم . وشَرْعاً غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) قدومه (أم ميت أودع اللحد (البلقع) أي القفر جمعه بلاقع، فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أم لا؟ (وهو في حق نفسه حي بالاستصحاب هذا هو الأصل فيه فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله) : وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده أمنه عليه قبل ذهابه لما معزياً لخزانة المُفتين (ولا تنفسخ إجارته، ونصب سيجيء القاضي من أي وكيلاً ( يأخذ حقه) كغلاته وديونه المقر بها ويحفظ ماله ويقوم عليه) عند الحاجة، فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم، لأنَّه لعله مات، ولا يكون وصياً. تجنيس (لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ليس) بخصم فيما يدعي على المفقود رد من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه، وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي، وأنَّه لا يملك الخصومة بلا خلاف؛ ولو قضى بخصومته لم ينفذ. زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر، لكن في «الخلاصة»: الفتوى على النفاذ : يعني لو القاضي مُجتهداً. «نهر» فساده) فإنَّه يبيعه · : (ولا يبيع القاضي ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها، بخلاف ما يخاف القاضي ويحفظ ثمنه . قُلْتُ : لكن في مَعْروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مُطلقاً وإن لم يخف فساده، فإنْ ظَهَرَ حياً فله الثمن لأن القُضَاة غير مأمورين بفَسْخه؛ نعم إذا بيع بغين فاحش فله فسخه اهـ. فليحفظ وينفق على عرسه وقريبه ولاداً) أصوله وفروعه (ولا يفرق بينه وبينها ولو وهم بعد مضي أربع سنين خلافاً لمالك وميت في حق غيره فلا يرث من غيره) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرّك المال عن موضعه : أي لا ينزعه من يد البنتين. خزانة المُفتين ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب لأنَّه الغالب، واختار الزيلعي تفويضه للإمام. وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصماً عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة . «نهر». قُلْتُ : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزياً «للقنية» أنَّه إنما يحكم بموته بقضاء، لأنَّه أمر محتمل، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة (فإن ظهر قبله) قبل موت أقرانه (حياً فله ذلك) القسط ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك) أي موت أقرانه (فتعتد) منه (عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و) يحكم بموته (في) ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.