الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ « كتاب اللقطة أو الإمام (لو فعل ذلك لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه . (ذخيرة» (أو) يضمن (المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ولو العين قائمة أخذها من الفقير (ولا شيء للملتقط) لمال أو بهيمة أو ضال (من الجعل أصلاً إلا بالشرط، كمن رده فله كذا فله أجر مثله. «تاترخانية كإجارة فاسدة وندب التقاط البهيمة الضَّالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها فيجب، وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل . «تاترخانية» (ولو) كان الالتقاط (في الصخراء) إن ظن أنها ضالة حاوي) (وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع) لقصور ولايته إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن ديناً في الأصحُ أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه) كذا في المجمع : أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك . نهر». والمديون ربّ اللقطة وأبو اللقيط أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها بإذن الحاكم (وأنفق عليها) منه كالضال، بخلاف الآبق، وسيجيء في بابه (وإن لم يكن (باعها القاضي وحفظ ثمنها، ولو الإنفاق أضلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به «فتح» بحثاً . (وله منعها من ربها ليأخذ النفقة فإن هلكت بعد حبسه سقطت وقبله لا (ولا يدفعها إلى مدعيها) جبراً عليه بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع بلا جبر (وكذا) يحل (إن صدقه مُطلقاً بينَ أو لا، وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية . التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما، بخلاف الوديعة) مجتبى ونوازل». لكن في «السراج» الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق . (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق ماله وإن استغرقت من خلافاً، ماله) هذا مذهب أَصْحابنا لا نعلم بينهم جميع في يده عروض لا يعلم مُسْتحقيها اعتباراً للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه أصحاب الديون (في العقبى) «مجتبى». وفي العمدة» : وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله . بقدرها المطالبة) من كمن مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله. حطب وجد في الماء، إن له قيمة فلقطة، وإلا فحلال (أخذه كسائر المباحات الأصلية «درر». وفي «الحاوي»: غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة، ما لم يكن كثيراً فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين، فإن لم يجدهم فله لو مضرفاً. (محضنة) أي برج حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه، وإن أخذه طلب صاحبه ليرده (عليه لأنَّه كاللقطة فإن فرخ عنده، فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخها) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له وإن لم يعلم أن ببرجه غريباً لا شيء عليه إن شاء الله . قُلْتُ : وإذا لم يملك الفرخ، فإن فقيراً أكله، وإن غنياً تصدق به ثم اشتراه وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية». وفي الرهبانية»: مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.