الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ كتاب الجهاد فليحفظ، ، (و) اعلم أنَّ كلَّ مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا جماعة (المرأة والخنثى، ومن إسلامه تبعاً، والصبي إذا أسلم، والمُكْره على الإسلام، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين. انتهى. ولو شهد نصرانيان على نصراني : أنَّه أَسْلَمَ وهو ينكر لم تقبل شهادتهما، وقيل تقبل؛ ولو على نصرانية قبلت اتفاقاً وتمامه في آخر كراهية الدرر». ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتداً، والسكران إذا أسلم، وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي، وقيد في «الخانية» وغيرها المكره بالحربي. أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه. انتهى، لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس. وفي «الاستحسان» يصح، وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر . (شهدوا على مسلم بالرِّدَّة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل (لأن إنكاره توبة ورجوع) يعني فيمتنع القتل فقط. وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالرِّدَّة بسبه عليه الصلاة والسَّملا كما مرَّ . «أَشباه» . زاد في «البَحْر : وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف، وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر. وفي شرح الوَهْبانية للشَّرنبلالي»: ما يكون كفراً اتفاقاً : يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد ،زنا، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح (ولا يترك) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية، ولا بأمان مؤقت، ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق بدار الحرب بخلاف المرتدة. (خانية» (والكفر) كله (ملة واحدة خلافاً للشَّافعي. فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله) ولم يجبر على العود (ويزول ملك المرتد عن ماله زوالاً موقوفاً، فإن أسلم عاد ملكه، وإن مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ولو زوجته بشرط العدة. زيلعي» (بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته وقالا : ميراث أيضاً ككسب المرتدة وإن حكم القاضي بلحاقه عتق (مدبره من ثلث ماله (وأم ولده من كل ماله وحل دينه) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنَّه المعتق . «بدائع». وينبغي أن لا القضاء يصح به إلا في ضمن دعوى حق العبد. «نهر». (و) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام، فـ ينفذ منه اتفاقاً ما لا يعتمد تمام ولاية، وهي خمس: الاستيلاد والطلاق وقبول الهبة، وتسليم الشفعة، والحجر على عبده) المأذون. ويبطل (منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس : النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث، ويتوقف منه اتفاقاً ما يعتمد المساواة، وهو (المفاوضة) أو ولاية متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغير، و) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع كـ (المبالغة) والصرف والسلم (والعتق والتدبير والكتابة والهبة) والرَّهْن (والإجارة والصلح عن إقرار وقبض الدين، لأنه مبادلة حكمية (والوصية) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما . وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها نهر)) إن أسلم نفذ، وإن هلك بموت أو قتل (أو لحق بدار الحرب
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.