٣٤٦
كتاب الجهاد
في الدرر) في فصل الجزية معزياً «البزازية»، وكذا لو أبغضه بالقلب. فتح وأشباه . وفي فتاوى المصنف : ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضاً. وفيها سئل عمن قال لشريف : لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك . فأجاب : الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد خلافاً لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في «جمع الجوامع»، وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره، وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون ؛ نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر، وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر وفيها من نقص مقام الرسالة بقوله، بأن سبه ، أو بفعله بأن بغضه بقلبه : قتل حداً كما مر التصريح به، لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمُرتد ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شَرْحِهِ : وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أنَّ الكمال وغيره تبعوا البزازي والبزازي تبع صاحب السَّيف المسلول عزاه إليه، ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية، وقد صرّح في النتف و معين «الحكام و«شرح الطحاوي» و«حاوي الزاهدي وغيرها بأنَّ حُكْمَهُ كالمرتد، ولفظ النتف : من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى، وهو ظاهر في قبول توبته كما مرّ عن الشفاء اهـ. فليحفظ . قُلْتُ : وظاهر الشّفاء أنَّ قولَه يا ابن ألف خنزير، أو يا ابن مائة كلب، وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك، وأن شتم الملائكة كالأنبياء، فليحرر. ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته؟ الظاهر ،نعم، لأنَّها حادثة أخرى، وإن حكم بموجبه . «نهر». قُلْتُ : ثُمَّ رأيت في معروضات المُفتي السعود سؤالاً ملخصه : أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال : أكل أحاديث النبي الله صدق يعمل بها؟ فأجاب بأنه يكفر، أولاً: بسبب استفهامه الإنكاري، وثانياً بإلحاقه الشين للنبي الله ، ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة، فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقاً فيقتل، وقبله اختلف في قبول توبته، فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حداً، فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة ٩٤٤ لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملاً
เ
:
أبي
،
،
بقول الإمام الأعظم. وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملاً بقول الأئمة؛ ثم في سنة ٩٥٥ تقرر هذا الأمر بآخر، فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اهـ فليحفظ، وليكن التوفيق .
(أو) الكافر بسب الشيخين أو بسب (أحدهما) في ((البحر» عن «الجوهرة» معزياً للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث، وهو المختار للفتوى. انتهى. وجزم به في الأشباه» وأقره المصنف قائلاً : وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء : رعاية لجانب حضرة المصطفى و . اهـ . لكن في النهر» وهذا لا وجود له في
ص ٣٤٦