الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ كتاب الجهاد لأغنيائهم عندنا وما نقله المصنف عن البَحْر من أن ما في «الحاوي» يفيد ترجيح الصرف لأغنيائهم نظر فيه في النهر) (وذكره تعالى للتبرك باسمه في ابتداء الكلام، إذ الكل لله وسهمه عليه الصلاة والسَّلام سقط بموته لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة ( كالصَّفي) الذي كان عليه الصَّلاة والسَّلام يَصْطفيه لنَفْسِهِ ومن دخل دارهم بإذن الإمام (أو منعة) أي قوة فأغار خمس ما أخذوا ، لأنه غنيمة وإلا لا لأنه اختلاس، وفي المنية لو دخل أربعة : خمس ولو ثلاثة : لا . قال الإمام ما أصبتم لا أخمسه، فلو لهم منعة لم يجز، وإلا جاز . وندب للإمام أن ينفلَ وَقت القتال حقاً وتحريضاً فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه، سماه قتيلاً لقربه منه أو يقول من أخذ شيئاً فهو (له وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل، فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري : أي بلا بأس لأنَّه ليس مطروداً لما تركه أولى بل يُستعمل في المندوب أيضاً. قاله المصنف. ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلاً فله سلبه إذا قتل هو اسْتِحْساناً (بخلاف ما لو قال منكم أو قال : (من قتلته أنا فلي سلبه) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده ظهيرية». ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره (وذا) أي التنفيل إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل، وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط في استحقاقه ما نفله، إذ ليس في الوسع إسماع الكل، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني . نهر». وكذا يعم كل قتيل، لأنه نكرة في سياق الشرط، وهو «من، بخلاف إن قتلت قتيلاً، ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا، لم يصح، وإن قطعت رأس أولئك القَتْلى فلك كذا صح ولو) نفل السرية) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى أربعمائة مأخوذة من السُّرَى وهو المَشْي ليلاً. دور الربع) وسمع العسكر دونها فلهم النفل) استحساناً. ظهيرية». وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر، والفرق في «الدرر» (ولا ينفل بعد الإخراز (هنا أي بدارنا (إلا) من الخمس لجوازه لصنف واحد، كما مر وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه وكذا ما على مركبه، لا ما على دابة أُخرى. (و) التنفيل (حُكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام، فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مُسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعاً. والسلب للكل إن لم ينفل) لحديث: ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» فحملنا حديث السلب على التنفيل . قُلْتُ : : وفي معروضات المفتي أبي السُّعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع؟ فأجاب : لا توجد في زماننا قسمة شرعية، لكن في سنة ٩٤٨ وقع التنفيل الكلي فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة ، ابتداء. انتهى. فليحفظ والله أعلم.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.