الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ كتاب السرقة (ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطا، وسقط القطع عن الشارق) سواء قطع يمينه أو يساره (وقضاء القاضي بالقطع كالأمر) على الصحيح فلا ضمان) «كافي) . وفي السِّراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصاً قطعت رجله اليُسرى وطلب المسروق (منه المال لا القطع على الظاهر. «بحر» (شرط القطع مطلقاً) في إقرار وشهادة على المذهب، لأنَّ الخصومة شرط لظهور السرقة (وكذا حضوره) أي المسروق منه (عند الأداء ) للشهادة (و) عند (القطع) لاحتمال أن يقرّ له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح. شرح المنظومة». وأقره المصنف. قُلْتُ : لكنّه مخالف لما قدمه متناً وشرحاً فليحرر، وقد حرره في «الشرنبلالية» بما يفيد ترجيح الأول، تأمل . ثمَّ فرَّع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال : (فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره ومخاصمته، و) كذا (لو قال الدراهم ولا أذري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه (و) كل من له يد صحيحة ملك الخصومة ثم فرع عليه بقوله : (كمودع وغاصب) ومرتهن ومتولّ وأب ووصي وقابض على سوم الشراء وصاحب (ربا) بأن باع درهماً بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسداً بمنزلة المغصوب بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد. شمني . ولا قطع بسرق رقة اللقطة . (خانية». (ومن لا يد له صحيحة (فلا يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكاً، لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفاً . سرقت هذه (ويقطع بطلب المالك) أيضاً (لو سرق منهم أي من الثلاثة، وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنَّه هو المالك (لا) بطلب المالك للعين المسروقة (أو) بطلب السارق لو سرقَ من سارق بعد القطع) لسقوط عصمته بخلاف ما إذا سرق) الثاني من الشارق الأول قبل القطع) أو بعد ما درىء بشبهة فإن له ولربّ المال القطع) لأنَّ سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد فصار كالغاصب، ثمَّ بعد القطع : هل للأول استرداده؟ روايتان واختار الكمال رده للمالك . (سرق شيئاً ورده قبل الخصومة عند القاضي إلى مالكه) ولو حكماً كأصوله ولو في غير عياله أو ملكه أي المسروق (بعد القضاء) بالقطع ولو بهبة مع قبض أو ادعى أنه ملكه) وإن لم يبرهن للشَّبهة (أو نقصت قيمته من النصاب بنقصان السعر في بلد الخصومة (لم يقطع) في المسائل الأربع . (أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة مُسْقطة للقطع (لم يقطعا) قيد بإقرارهما، لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . (ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد) أي شهد اثنان على سرقتهما قطع الحاضر) لأنَّ شبهة الشبهة لا تعتبر . (ولو أقر عبد ) مكلف بسرقة قطع وتردّ السَّرقة إلى المسروق منه) لو قائمة (كما لو قامت عليه بينة بذلك لكن بشرط حضرة مولاه عند إقامتها) خلافاً للثاني، لا عند إقراره
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.