الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣١٠

كتاب الحدود الإمام (وحد بوطء أمة أخيه وعمه وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة. (و) بوَطْء (امرأة وجدت على فراشه فظنها زوجته . ولو) هو أغمى لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته ،فواقعها لأنَّ الإخبار دليل شرعي، حتى لو أجابته بالفِعْلِ أو بنعم حدّ . (وذميّة) عطف على ضمير حد وجاز للفضل (زني بها حربي) مُسْتأمن (و) حدّ ذمي زنى بحربية مستأمنة (لا) يحد الحربي في الأولى (والحربية) في الثانية، والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف. (و) لا يحد بوطء (بهيمة) بل يُعَزّر وتذبح ثمَّ تحرق، ويُكره الانتفاع بها حية وميتة. مجتبىء. وفي «النهر»: الظاهر أنه يطالب ندباً، لقولهم تضمن بالقيمة . (و) لا يحد بوطء) أجنبية زُفَّتْ إليه وقيل خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول النساء . «بحر» (هي عرسك وعليه (مهرها بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة (أو) بوطء (دبر) وقالا : إن فعل في الأجانب حد، وإن في عبده أو أمنه أو زوجته فلا حد إجماعاً بل يُعَزّرِ . قال في «الدرر» بنحو الإخراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار. وفي الحاوي»: والجلد أصح. وفي «الفتح»: يعزّر ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. قُلْتُ وفي النهر» معزياً «للبَحْرِ» : التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة . 6 من فرع في «الجوهرة»: الاستمناء حرام وفيه التعزير، ولو مكن امرأته أو أمته العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه . (ولا تكون اللواطة في الجنة على الصحيح لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة، والجنة منزهة عنها . «فتح». وفي الأشباه : حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وقيل: سمعية فتوجد وقيل : يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأغلى كالذكور والأسفل كالإناث . والصحيح الأول. وفي البَحْر» حرمتها أشدّ من الزّنا لحرمتها عَقْلاً وشَرْعاً وطبعاً، والزَّنا ليس بحرام طبعاً، ونزول حرمته بتزوّج وشراء بخلافها، وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول . وفي المُجتبى) : يكفر مستحلها عند الجمهور (أو زنى في دار الحزب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة. «هداية». (ولا) حد (بزنا غير مكلف بمكلفة (مطلقاً لا عليه ولا عليها (وفي عَكسه حد) فقط. (ولا) حد (بالزنا بالمستأجرة (له أي للزنا والحق وجوب الحد كالمُستأجرة للخدمة. «فتح» (ولا بالزنا بإكراه و) لا (بإقرار إن أنكر الآخر للشبهة، وكذا لو قال اشتريتها ولو حزة. (مجتبى). (وفي قتل أمة بزناها الحد بالزنا والقيمة بالقتل، ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة . «هداية». وتفصيل ما لو أفضاها في «الشرح». ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حدّ عليه اتفاقاً (بخلاف ما لو زنى بها ثم غصبها ثم ضمن قيمتها، كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يُسقط الحد اتفاقاً . (والخليفة) الذي لا والي فوقه يؤخذ بالقصاص والأموال لأنهما من حقوق العباد، فيستوفيه ولي الحق، إما بتمكينه أو بمنعة المُسلمين وبه علم أن القضاء ليس بشَرْطِ «فتح».
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.