۲۸۲
الماضي
كتاب الأيمان
فاشهدوا عليّ بالنصرانية أو شريك للكفار أو ( كافر) فيكفر بحنثه لو في المُسْتَقْبل، أما عالماً بخلافه فغموس واختلف في كفره (و) الأصح أنَّ الحالف (لم يكفر) سواء علقه بماض) أو آت إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين) وإن كان) جاهلاً. و (عنده أنه يكفر في الحلف بالغموس وبمباشرة الشَّرط فى المُسْتَقبل يكفر فيهما لرضاه بالكفر، بخلاف الكافر، فلا يصير مسلماً بالتعليق، لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه، وهل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذباً؟ قال الزَّاهدي : الأكثر نعم. وقال الشمني : الأصح لا، لأنه قصد ترویج الكذب دون الكفر ؛ وكذا لو وطىء المصحف قائلاً ذلك، لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف مجتبى. وفيه: أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفَّارة وكذا وأشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف. وفي «الذخيرة»: إن فعلت كذا فلا إله في السَّماء يكون يميناً ولا يكفر، وفي فأنا
الشفاعة
ليس بيمين
لأنَّ
منكرها
مبتدع
،
بريء من
لا کافر وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر؛ وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إنْ أرادَ به الثواب (وقوله) مبتدأ خبره قوله الآتي لا (وحقاً) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى (وحق) (الله) واختار في الاختيار» أنه يمين للعرف، ولو بالباء فيمين اتفاقاً . (بحر) (وحرمته وبحُرْمةِ شَهْرِ الله، وبحرمة «لا إله إلا الله». وبحق الرسول أو الإيمان أو الصَّلاة وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته لكن في الخانية) : أمانة الله يمين. وفي «النهر»: إن نوى العبادات فليس بيمين (وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله، أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو أكل ربا لا يكون قسماً لعدم التعارف، فلو تعورف هل يكون يميناً؟ ظاهر كلامهم ،نعم، وظاهر كلام الكمال لا، وتمامه في «النهر». وفي «البَحْرِ »: ما يباح للضَّرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير (إلا إذا أراد) الحالف بقوله حقاً اسم الله تعالى فيمين على المذهب كما صححه في «الخانية» . (و) من (حروفه الواو والباء والتاء ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله لله و ها الله و م الله .
C
(وقد تضمر) حروفه إيجازاً فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير الجر، والتزم رفع أيمن ولعمر الله (كقوله الله) بنصبه بنزع الخافض وجره الكوفيون. مسكين لأفعلن كذا) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا يجوز، ثم صرح به بقوله (الحلف) بالعربية (في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذا) ووالله لقد فعلت كذا مقروناً بكلمة التوكيد وفي النفي بحرف النفي، حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم كانت يمينه على النفي وتكون لا مضمرة كأنه قال لا أفعل كذا لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة . من البَحْرِ» عن «المحيط) (وكفارته هذه إضافة للشَّرط ، لأنَّ السبب عندنا الحنث تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما مرَّ في الظهار (أو) كسوتهم بما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر، و يستر) عامة (البدن فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة
الإطعام.
ص ٢٨٢