وعامتهم
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه، وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في الإسقاط
لا، وبه
والسراية . (اليمين) لغة القوة . وشَرْعاً عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك) فدخل التعليق فإنه يمين شرعاً، إلا في خمس مذكورة في «الأشباه»، فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البر. وحُكمها البر أو الكفارة وركنها اللفظ المُستعمل فيها. وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟ قيل نعم للنهي، أفتوا لا سيما في زماننا، وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وَجْه الوثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك. عيني (وهي) أي اليمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه. عيني، فليحفظ. ولا يرد نحو هو يهودي لأنه كناية عن اليمين بالله وإن لم يعقل وَجْه الكناية . «بدائع» (غموس) تغمسه في الإثم ثمَّ النَّار، وهي كبيرة مُطلقاً، لكن إثم الكبائر متفاوت. «نهر» (إن حلف على كاذب عَمْداً) ولو غير فعل أو ترك كوالله إنَّه حجز الآن في ماض (كوالله ما فعلت) كذا عالماً بفعله أو) حال (كوالله ما له علي ألف عالماً بخلافه ووالله إنه بكر عالماً بأنه غيره) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها فتلزمه التّوبة . (و) ثانيها (لغو) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر «أَشباه»، فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه، وقد اشتهر عن الشافعية خلافه (إنْ حَلَفَ كاذباً يظنه صادقاً) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب، وأمَّا في المُسْتقبل فالمنعقدة. وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلى والله ولو لآت، فلذا قال (ويرجى عفوه أو تواضعاً وتأدباً، وكاللغو حلفه على ماض صادقاً كوالله إني لقائم الآن في حال قيامه (و) ثالثها (منعقدة وهي حَلْفه على مُسْتَقْبل (آت) يمكنه، فنحو : والله لا أموت ولا تطلع الشَّمْس من الغموس (و) هذا القسم (فيه الكفارة لآية: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ٨٩] ولا يتصوّر حفظ إلا في مُسْتقبل (فقط) وعند الشَّافعي: يكفر في الغموس أيضاً (إن حنث، وهي) أي الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه (التوبة) عنها (معها) أي مع الكفارة. سراجية» (ولو) الحالف (مكرهاً) أو مخطئاً أو ذاهلاً أو ساهياً (أو ناسياً) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف، فيكفر مرتين مرة لحنثه، وأُخرى إذا فعل المخلوف عليه. عيني . لحديث : ثَلاثٌ هَزلُهُنَّ جَدٌ منها اليمين في اليمين أو الحنث) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرهاً خلافاً للشافعي (وكذا يحنث لو فعله وهو مغمى عليه أو
۲۸۰
ص ٢٨٠