الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٧٣

كتاب العتق ۲۷۳ ثلث نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني (و) عتق من كل من غيره نصفه) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد (وإن صدر ذلك المذكور منه في مرضه وضاق الثلث عنهم (ولم يجزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بينهم كما مرَّ، بأن جعل كل عبد سبعة) أسهم كسهام العتق) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وأقله أربعة فتعول لسبعة وهي وربع المال وعتق ممن ثبت (ثلاثة من سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من كل من غيره سهمان) وسعى في خمسة، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها الثلث . من (وإن طلق) نسوته الثَّلاث (كذلك) ومهرهن سواء قبل الوطء ) ليفيد البينونة (سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت لأنَّ بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفاً بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفاً بين الثابتة والداخلة . · ، أو ثمن (فللداخلة نصفه لأنَّه لا يزاحمها إلا الثابتة (وأما الميراث لهن من ربع عدة والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان لعدم المرجح (وعلى كل واحدة منهن الوفاة احتياطاً لا الطَّلاق لعدم الدخول والوطء والموت بيان في طلاق بائن (مبهم) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطى إحداكهما أو ماتت كان بياناً للأخرى، قيل وكذا التقبيل لا الطَّلاق وهل التهديد بالطَّلاقِ كالطَّلاقِ كالعرض على البيع كالبيع؟ لم أره (كبيع) ولو فاسداً (وموت) ولو بقتل العَبْدِ نفسه (وتحرير) ولو معلقاً وتدبير) ولو مقيداً (واستيلاد) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج. ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مُسْلمتين) ذَكَرَهُ ابنُ الكمال، لأنَّ المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض (بدائع» (في) حق ( عتق مبهم) كقوله أحدكما حرّ ففعل ما ذكر تعين الآخر، ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ، ثمَّ إِنْ قالَ لم أعن هذا أعتق الأول أيضاً، وكذا الطلاق، بخلاف الإقرار اختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعاً للضرر. ولوالجية)) ((لا) يكون (الوطء ودواعيه بياناً (فيه) وقالا : هو بيان حبلت أو لا، وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك وكذا) الموت لا يكون بياناً في الإخبار) اتفاقاً (فلو قال الغلامين أحدكما ابني أو قال لجارتين (إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا يتعين الباقي للعتق ولا (الاستيلاد لأنَّ الإخبار يصح في الحي والميت، بخلاف الإنشاء. قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت حرة فولدت ذكراً وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر) بكل حال وعتق نصف الأم والأنثى لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه، فيعتق نصفهما ويَسْتَسْعيان في نصف قيمتهما . (شهدا بعتق أحد مملوكيه ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون شهادتهما (في وصية) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض (أو طلاق مبهم فتقبل إجماعاً، والأصل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إجماعاً فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى، بخلاف العتق المبهم فلا لكن لم يجز أن يُفتى به فليحفظ (كما) تقبل (لو) شهدا بعد موته أنه أي المولى (قال) في صحته) لقنيه (إحداكما حر يحر مه عنده،
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.