الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٥٥

كتاب الطلاق ٢٥٥ مجتبى (أو متزوجة بغير محرم) الصَّغير (أو أبت أن تربيه مجاناً و الحال أن الأبَ مُغسر والعمة تقبل ذلك أي تربيته مجاناً ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجاناً أو تدفعيه للعمة على المذهب وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر؟ قيل نعم . «مجتبى». والعمة ليست بقيد فيما يظهر. وفي المنية : تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له. وفي «الحاوي» : تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجاناً ولا حاضنة له فله ذلك . (ولا تجبر) مَنْ لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصَّغير ،مال به يفتى. «خانية». وسيجيء في النفقة. وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجدة . (بحر) ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخُلعُ وبطل الشرط لأنه حق الولد. فليس لها أن تبطله بالشَّرط ؛ ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف . «فتح». وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول. بحر». وحينئذ فلا أجرة لها . «جوهرة» (وتستحق الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في «البَحْخر» عن «السراجية»، خلافاً لما نقله المصنف عن «جواهر الفتاوى». وفي شرح النقاية للباقاني عن (البحر المحيط»: سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما جميعاً. وقال نجم الأئمة: المُختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به. وفي كتب الشَّافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له، وإلا فعلى من تلزمه نفقته . قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فیفتی به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة، والله تعالى أعلم . ( ثم) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت بالشرط المذكور، وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضاً. «بحر» ثم الأخت لأب وأم، ثم لأم لأن هذا الحق لقرابة الأم (ثم) الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم، ثم لأب (ثم الخالات كذلك أي لأبوين، ثم لأم ثم الأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك ثم خالة الأم كذلك، ثمَّ خالة الأب كذلك ، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ؛ ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثمَّ العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن. «اختيار». سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشهاة وهو غير مأمون، ثم لم يكن عصبة فلذوي الأرحام، فتدفع لأخ لأم، ثم لابنه، ثم للعمّ للأم، ثمّ للخال لأبوين، ثم لأم، برهان عيني بحر). فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم ، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المخرمية (و) الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية (كمسلمة ما لم يعقل دينا ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ. (نهر» (أو) إلى أن يخاف أن يألف الكفر) فينزع منها وإن لم يعقل ديناً.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.