الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ كتاب الطلاق (لا) العدة . فأكثر صار مولياً، وإلا لا، ولو حذف سنة لم يكن مولياً حتى يقربها فيصير مولياً، ولو زاد إلا يوماً أقربك فيه لم يكن مولياً أبداً، لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه، فلم يتصوّر منعه أبداً (أو قال وهو بالبصرة : والله لا أدخل مكة وهي بها (لا يكون مولياً لأنه يمكنه أن يخرجها منها فيطأها (الي من المطلقة رجعياً صح) لبقاء الزوجية ويبطل بمضي (ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده أي بَعْدَ الإيلاء ولم يضفه للملك كما مرَّ يصح لفوات محله، ولو وَطْئها كفر لبقاء اليمين؛ ولو آلى فأبانها، إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى، وإلأ لا ، (خانية)) ((عجز ) عَجْزاً حقيقياً لا حكمياً كإخرام لكونه باختياره عن وطئها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها أو جبه أو عنته (أو بمسافة لا يقدر على قطعِها في مدَّةِ الإيلاء أو لحَبسه إذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في البحر» عن الغاية))، وقوله (لا) بحق لم أره لغيره فليراجع ، وكذا حبسها ونشوزها ففيئه (نحو) قوله بلسانه (فئت إليها أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو رجعت عما قلت ونحوه، لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن قدر على الجماع في المدة ففيؤه الوطء في الفرج) لأنَّه الأصل فإن وطى في غيره) كدُبُرِ (لا) يكون فيئاً، ومفاده اشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى مضي مدته، وبه صرّح في المُلتقى . وفي «الحاوي»: آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع»، وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان، فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء. (قال لامرأته أنت علي حرام) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التخريم أو لم ينو شيئاً، وظهار إن نواه، وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة، وأما قضاء فإيلاء، قهستاني وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف، ولذا لا يحلف به إلا الرّجال، ولو لم تكن له امرأة. أو حلفت به المرأة كان يميناً كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يُفتى لصيرورتها يميناً ولا تنقلب ،طلاقاً، ومثله أنت معي في الحرام، والحرام يلزمني، وحرمتك علي وأنت محرمة، أو حرام عليّ أو لم يقل عليّ، وأنا عليك حرام، أو محرم، أو حرمت نفسي عليك، أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير. بزازية. (ولو كان له أربع نسوة) والمَسْألة بحالها وقع على كل واحدة منهن طلقة) بائنة (وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان كما مرَّ في الصريح (وهو الأظهر) والأشبه ذكره «الزيلعي» والبزازي وغيرهما. وقال الكمال : الأشبه عندي الأول، وبه جزم صاحب «البحر» في فتاواه، وصححه في جواهر الفتاوى، وأقره المصنِّفُ فِي شَرْحِهِ لكن في «النهر» أن يكون معنى قول الزيلعي) والمَسأَلة بحالها ؛ يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطباً لواحدة كما في المَثْنِ، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا هـ . بخلاف حلال الله أو حلال المُسلمين فإنه يعم وبه يحصل التوفيق فليحفظ . قُلْتُ : يجب يعني فروع: أنت علي حرام ألف مرة: تقع واحدة. ، طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناوياً اثنتين : تقع واحدة.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.