كتاب الطلاق
۲۳۱
المصنف. في النّهر» : وكأنه ضعيف لما في التبيين : يُشترط أن يكون الإيلاج موجباً للغُسل، وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من يقدر عليه إلا بمساعدة اليد إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإخرام وإن كان حراماً وإن لم ينزل، لأنَّ الشَّرْط الذوق لا الشبع. قُلْتُ : وفي «المُجتبى»: الصواب حلها بدخول الحشفة مُطلقاً؛ لكن في شرح المشارق الابن ملك : لو وطئها وهي نائمة لا
يحلها للأول لعدم ذوق العُسَيْلة، وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك. (وكُره) التزوج للثاني (تخريماً) لحديث الْعِنَ المُحَلِّلُ وَالمُحلَّلُ لَهُ» (بشَرْط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال، خلافاً لما زعمه البزازي. ومن لطيف الحيل قوله : إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلاً فأنت بائن. ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي زيلعي وتمامه في العمادية أما إذا أضمرا ذلك لا يُكره (وكان) الرَّجل (مَأجوراً) لقضد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأخر. ذكره البزازي . تم هذا كله فرع صحة النكاح الأوّل ، حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثاً وأراد حلها بلا زوج يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح ؛ أي في القائم والآتي لا في المنقضي بزازية وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسداً، أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها، ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له؛ أي في حق نفسه . والزوج الثاني يهدم بالدخول) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقاً «قنية» (ما دون الثلاث أيضاً أي كما يهدم الثَّلاث إجماعاً ، لأنَّه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافاً لمحمد، فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرّة واثنتين لو أمة.
وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق . «فتح». وأقره المصنف كغيره . (ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدَّة الزوج الثاني) بعد دخوله والمدة تحتمله جاز له أي للأوَّل أن يصدقها إنْ غَلَبَ على ظنّه (صدقها) وأقل مدَّة عدَّة عند بحيض شهران، ولأمة أربعون يوماً ما لم تدع السَّقط كما مر . ولو تزوّجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق، لأنَّ إِقْدامها على التزوج دليل الحل. وعن السَّرْخسي : لا يحل تزوجها حتى يستفسرها. وفي البزازية : قالت طلقني ثلاثاً ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك، أصرت عليه أم أكذبت نفسها . (سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها) إلا بقتله (لها قتله) بدواء خوف القصاص، ولا تقتل نفسها. وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه وإن قتلته فلا شيء عليها والبائن كالثَّلاث بزازية. وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثاً لها التزوج بآخر للتخليل لو غائباً .انتهى . قُلْت يَعْني ديانة، والصحيح عدم الجواز . «قنية». وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها، ويبعد عنها جهده وقيل لا تقتله، قائله الإسبيجابي (وبه يفتى) كما في «التاترخانية» و«شرح الوَهْبانية عن الملتقط» : أي والإثم عليه كما مر .
ص ٢٣١