الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٢٩

I ۲۲۹ كتاب الطلاق شمني وندب (الإشهاد بعدلين ولو بعد الرَّجْعة بالفعل (و) ندب (عدم دخوله بلا إذنها عليها لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر . ادعاها بعد العدة فيها بأن قال كنت راجعتك في عدتك (فصدقته صحح) بالمصادفة (وإلاً لا يصح إجماعاً (و) كذا لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه (قال قد جامعتها وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ (كان رجعة) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وهذا من أعجب المسائل حيثُ لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة (كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس فإنها تصح وإن كذبته لملكه الإنشاء في الحال (بخلاف) قوله لها (راجعتك) يريد الإنشاء (فقالت) على الفَوْر (مجيبة له قد مضت عدتي) فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها لانقضاء العدة، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقاً، كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة. (قال زوج الأمة بعدها أي العدَّة راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته الأمة ولا بينة (أو قالت مضت عدتي وأنكر الزوج والمولى فالقول لها عند الإمام لأنها أمينة (فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرّجعة) لإخبارها بكذبها في حق عليها . شمني . ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط، وله تحليفها أنه مستبين الخلق، ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرَّة . «فتح» (وتنقطع) الرجعة (إذا ظهرت من الحيض الأخير) يعم الأمة (العشرة) أيام مطلقاً وإن لم تغتسل ولأقل لا تنقطع (حتى تغتسل) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق، لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج اختياطاً (أو بمضي) جميع (وَقت صلاة) فتصير ديناً في ذمتها، ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرَّجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلاً صلاة تامة في الأصحُ وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم خطابها . قُلْتُ : ومفاده أن المجنونةَ والمَعْتوهةَ كذلك. (ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع لتسارع الجفاف، فلو تيقنت عدم الوصول أو تركته عَمْداً لا تنقطع . (ولو) نسيت (عضوا لا تنقطع، وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل لأنهما عضو واحد على الصحيح. بهنسي (طلق حاملاً منكراً وطأها فراجعها قبل الوضع فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ولستة أشهر (فصاعداً) من وقت النكاح (صحت) رجعته السابقة، وتوقف ظهور صحتها على الوضع لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في كلام الوقاية (كما) صحت (لو طلق من ولدت قبل الطلاق فلو ولدت بعده فلا رَجْعة لمضي المدة منكراً وطأها لأنَّ الشرع كذبه بجعل الولد للفراش، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير (ولو خلا بها ثم أنكره) أي الوطء (ثم طلقها لا يملك الرّجعة لأن الشرع لم يكذبه، ولو أقر به وأنكرته فله الرّجعة، ولو لم يخل بها فلا رَجْعة له، لأنَّ الظَّاهر شاهد لها ولوالجية . (فإن طلقها فراجعها والمسألة بحالها فجاءت بولد لأقل من حولين من حين เ
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.