الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٠٢

كتاب النكاح بل ومن الحناء والنَّقْش إن تأذى برائحته .«نهر». وتمامه فيما علقته على المُلتقى . ، بَابُ الرَّضَاعِ (هو) لغة بفتح وكسر : مص الشَّذي. وشرعاً : مص) من ثدي آدمية) ولو بكراً أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسَّعوط (في وَقت مَخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) «فتح»، وبه يُفْتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في «الجوهرة» أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى . واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهراً) [الأحقاف : الآية ١٥] أي مدة كل منهما ثلاثون غير أنَّ النَّقْصَ فى الأوّل قام بقول عائشة : لا يبقى الولد أكثر من سنتين، ومثله لا يعرف إلا سماعاً، والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر ، فلم تكن دلالتها قطعية على أنَّ الواجب على المقلد العمل بقول المُجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم المُفتي لكن في آخر «الحاوي»: فإن خالفا، قيل: يخير المُفتي، والأصح أنَّ العِبرة لقوة الدليل، ثمَّ الخلاف في التحريم، أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ويثبت التخريم في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطَّعام على ظاهر (المذهب وعليه الفتوى. «فتح» وغيره. قال في المصنف ك البَحْر»: فما في «الزيلعي خلاف المُعتمد لأنَّ الفَتْوى متى اختلفت رجح الرواية (ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنَّه جُزْءٌ آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. شرح الوَهْبانية». وفي البَحْر : لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أضله بول المأكول كما مر . ، ظاهر وللأب إخبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره) أي الولد الفطام كما له أيضاً (إخبارها ) أي أمته على الإرضاع وليس له ذلك يعني الإخبار بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لأنَّ حقَّ التربية لها . جوهرة» ويثبت به ولو بين الحربيين . بزازية ( وإن قل إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير، فلو التقم الحَلَمَة ولم يدر أدخل اللبن في حَلْقه أم لا لم يحرم، لأن في المانع شكاً ولوالجية. ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثمَّ لم يَذر من أَرْضِعها فأراد أحدهم تزوجها، إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز. ((خانية» أمومية المرضعة للرّضيع ، و يثبت أبوّة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه له) وإلأ لا كما سيجيء فيحرم منه ) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان . ،، واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله : [البسيط] يُفَارِقُ النَّسب الإِرْضَاعُ فِي صُوَر كَأُمْ نَافِلَة أَوْ جَدَّةِ الوَلَدِ وَأُمِّ أُخْتِ وَأُخْتِ ابْنِ وَأُمْ أَخ وَأُمْ خَالٍ وَعَمَّةِ ابْنِ أَعْتَمِـدِ (إلا أم أخيه وأخته) استثناء منقطع، لأنَّ حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن الحديث مثناً، ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعَقْل كما قيل، فإنَّ حرمة أم
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.