كتاب النكاح
۱۹۹
ثلاثاً، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة. بحر عن المحيط»، خلافاً للزيلعي و«الحاوي» من اشتراط المرافعة .
(وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم) فيها ( وإلا) بأن أبي أو سكت (فرق بينهما ، ولو كان الزوج (صبياً مميزاً) اتفاقاً على الأصح والصبية كالصبي) فيما ذكر، والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه وينتظر عقل) أي تمييز (غير المميز ولو) كان (مجنوناً) لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض) الإسلام على أبويه فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح، فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصياً فيقضي عليه بالفرقة باقاني عن البهنسي عنروضة العلماء
للزَّاهدي .
(ولو أَسْلَمَ الزَّوْج وهي مجوسية فتهوّدت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء كذلك لأنَّها كتابية مالاً (والتفريق بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو أبي لا لو أبت) لأن الطلاق لا يكون من النساء. وإباء المميز وأحد أبوي المجنون (طلاق في الأصحُ، وهو من أغرب المسائل حيثُ يقع الطلاق من صغير ومجنون. زيلعي، وفيه نظر، إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع، كما لو ورث قريبه . ولو قال : إن جننت فأنت طالق فجنّ لم يقع بخلاف إِنْ دَخَلَتْ الدَّار فدخلها مجنوناً وقع. ولو أَسْلَمَ أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح لم تبن حتى تحيض (ثلاثاً) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها . (ولو أَسْلَمَ زوج (الكتابية ولو مالاً كما مرَّ فهي له ، و المرأة تبين بتباين الدارين) حقيقة وحُكْماً ( لا ) بـ (الشبي ، فلو خرج) أحدهما إلينا) مُسلماً) أو ذمياً أو أسلم أو صار ذا ذمة في دارنا (أو أخرج مسبياً) وأدخل في دارنا (بانت) بتباين الدار ، إذ أَهْل الحَرْب كالموتى. ولا نكاح بين حي وميت (وإن (سبيا أو خرجا إلينا (معاً) ذميين أو مُسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين (لا) تبين لعدم التباين حتى لو كانت المَسْبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن، ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله ،لا، وما في في الفتح عن المحيط تحريف . «نهر».
،
(ومن هاجرت إلينا مُسلمة أو ذمية حائلاً بانت بلا عدَّة فيحصل تزوجها ؛ أما الحامل فحتى تضع على الأظهر لا للعدة بل لشغل الرَّحم بحق الغير وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا ينقص عدداً (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به ولغيرها نصفه لو مسمّى أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة العدة (ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى). به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده، ولو في العدة ورثها زوجها المُسلم اسْتِحْساناً، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر
ماتت
เ
على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجراً لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى. ولوالجية . وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجراً وتيسيراً، لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنك
ص ١٩٩